قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن تأخير تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية أشبه بالولادة المتعثرة، لافتًا إلى أن القرار كان يجب أن ينفذ أول أبريل 2019 ولكن تم تأجيله إلى مطلع يوليو القادم.وأكد "أبو صدام"، في تصريحات صحفية، أهمية تفعيل القانون (70) لسنة 2009 الذي يحظر تداول الدواجن الحية؛ لمنع انتشار الأمراض، كما أنه سيوفر 25% من أسعار الدواجن لصالح المستهلك، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى مليار طائر سنويًا، ونحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 90%، ولا نستورد أكثر من 10%من الدواجن المجمدة.وأضاف أن تفعيل هذا القانون مرهون بالانتهاء إلى ترخيص المحال لهذا الغرض، ومساعدة أصحاب محلات بيع الدواجن الحية لتطوير محلاتهم لمواكبة هذا التغيير الجديد، بحيث تصلح لبيع الدواجن المجمدة بدل الحية، وضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لذلك من المجازر، مشيرًا إلى أن مصر تتداول يوميًا حوالي 3 ملايين طائر، وأن قدرة المجازر الموجودة حاليًا لا تكفي لذلك، حيث إن 70% من المجازر متوقف تمامًا، وطاقة أكبر هذه المجازر لا تتعدي 8 آلاف دجاجة في الساعة، وكثير من المجازر يعمل يدويًا بطاقة لا تزيد على ألف طائر يوميًا؛ رغم أن مصر كانت تكتفي ذاتيًا من الدواجن حتي 2006، وكان هذا القانون مطبقًا في 2009 و2010 وتوقف عقب ثورة 2011.وأوضح أن تنفيذ هذا القانون يستلزم تكاتف الجهود لتفعيله بما فيها الجهود الإعلامية لتغيير عادات وتقاليد المواطنين التي تعودت علي شراء الدواجن الحية، حيث يكمن نجاح تفعيل القانون في تكاتف الجميع والتوعية بمدى فائدة منع تداول الفراخ الحية للصحة العامة، حيث يقلل من انتشار الأمراض، وله فوائد عظيمة بالنسبة إلى خفض الأسعار، حيث يحول الفراخ إلى منتج قابل للتخزين فتنخفض الأسعار وتستقر دون التأرجح بين الارتفاع والانخفاض.وتابع نقيب عام الفلاحين: أن تأخر تفعيل القانون له مضاعفات سلبية خطيرة من علي البيئة، وعدم استقرار أسعار الدواجن وإمكانية انتشار الأمراض المعدية خاصة مع ازدياد استهلاك الفراخ وكثرة الأمراض المشتركة ما بين الطيور والإنسان لاسيما أن معظم دول العالم لا تتداول الفراخ الحية.