تنشر القبس على مدى 6 حلقات، محتويات كتاب لشركة المركز المالي الكويتي، خصت به الشركة القبس قبيل إصداره عبر ذراع «المركز» البحثية شركة مارمور مينا انتليجنس، يحمل عنوان «6 دروس من أجل استدامتنا الاقتصادية – سوق المناخ وخمس أزمات أخرى في منطقة الخليج»، ويتناول قصة ست أزمات مالية كبيرة تأثر بها اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقود الماضية. ولأن أغلبية تلك الأزمات نجمت عن تراكم سلسلة من الأحداث المتتالية، فقد حرص الكتاب على التسلسل الزمني لها، مع تحليل الأسباب وشتى جوانب كل أزمة. يقدم الكتاب رؤى واضحة للشركات والمستثمرين حول مجموعة من الأزمات الاقتصادية الماضية والتي كان لها أثرها على دول مجلس التعاون، عبر فصول تغطي فترات الأزمات التي عرفتها دول المجلس. ويساعد مضمون الكتاب القارئ في فهم جذور الأوضاع الاقتصادية القائمة وتلمس فرص إحداث تغيير بناء، كما يقدّم معلومات هي نتاج بحث جاد ومفصل وسعي للاحاطة بجوانب تلك الأزمات، وتحليلات وآراء قائمة على جهد بحثي لمصادر موثوقة.وتناول الفصل الرابع من الكتاب أزمة مجموعة القصيبي:   شهدت السعودية انهياراً لواحدة من كبرى شركاتها، حيث طال الأمر المؤسسة المصرفية العالمية الكائنة بمملكة البحرين، ما أدّى إلى نزاعٍ بين مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه من جانب ومجموعة السعد من جانبٍ آخر، واللتين كان تربطهما علاقة نسب. وعليه، فقد اكتسبت الأزمة اهتماماً في عالم المال، نظراً الى ضخامة الاسمين التجاريين. يُعد حمد القصيبي (عائلة القصيبي) أحد أكبر رجال الأعمال في السعودية، ويعمل في قطاعاتٍ عديدة في بلدانٍ وقاراتٍ مختلفة. أما بالنسبة الى معن الصانع، فهو ملياردير سعودي ذو أصولٍ كويتية، وهو أيضاً رئيس مجموعة السعد، التي هي في الأساس شركة استثمارية. ويُعد الصانع ثاني أكبر مساهم في بنك «إتش إس بي سي». وفي مطلع سبعينات القرن الماضي، وبينما كان النفط يجعل من الشرق الأوسط مركزاً للقوة الاقتصادية، تزوّج الصانع من عائلة القصيبي، ثم أصبح مسؤولاً عن شركات الخدمات المالية لمجموعة القصيبي، وسرعان ما ذاع صيته داخل الشركة. وكان لمجموعة القصيبي قسم للصرافة، وكان بدوره يقترض مبالغ ضخمة من بنوكٍ عالمية. ويشير أحد التقديرات الى أن القروض وصلت قيمتها إلى 120 مليار دولار خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2009. وقد يصعب تصديق ضخامة المبلغ نفسه، نظراً الى طبيعة عمل الصرافة. ولكن الأكيد في هذا الأمر أن أغلب تلك القروض جرى الحصول عليها من خلال المؤسسة المصرفية العالمية في البحرين، والتي بدورها جمعت الأموال من أسواقٍ وسيطة. وفي مايو 2006، تعثّرت المؤسسة المصرفية العالمية في سداد التزاماتها، وبالتتابع، تعثّر قسم الصرافة بمجموعة القصيبي هو الآخر. وقد أعلن القصيبي في النزاع القانوني الناشئ عن هذا التعثّر أن مجموعة القصيبي ليست الطرف الجاني، بل ضحية جريمة احتيال تُقدّر بتسعة مليار دولار بطلها هو الصانع نفسه، والذي ــــ على حد ادعاء المجموعة ــــ سيطر على شركات التمويل داخل المجموعة بالكامل. الطرفان المتنازعان أحمد حمد القصيبي وإخوانه شركة خاصة طيبة السمعة مقرها في السعودية. عمل مؤسسها أحمد حمد في البداية في إنتاج العملات الفضية لشركة أرامكو السعودية. وفي خمسينيات القرن الماضي، عزّز حمد تلك الروابط بدعم أعمال شركة أرامكو السعودية في مجالات التموين، والتخزين، وأنابيب النفط، والمعدات. ثم بدأ لاحقاً في توريد الإطارات والقوارب، ثم امتد عمله إلى بيع الوقود وقطع غيار السيارات. وعندما كبر أبناؤه، ساهموا في تطوير التجارة، فأُنشئت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. افتتحت المجموعة لاحقاً أول مصنع لتعبئة البيبسي في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. ومع مرور الوقت، أصبحت للمجموعة مشروعات عديدة في مجالات التصنيع، والإنشاء، والمنتجات الاستهلاكية، والطاقة، والسياحة، والفنادق. طُلب من الصانع، بعد زواجه من عائلة القصيبي، إدارة قسم الصرافة في مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. كانت الصرافة فكرة ممتازة، حيث منحت العاملين بالخارج إمكانية إرسال حوالات إلى بلادهم، كما وفّرت خدمات مالية أساسية أخرى. عمل القسم أيضاً كمصرف داخلي لعائلة القصيبي. كبر القسم تحت إدارة الصانع وأصبح له تأثير كبير على المصارف. ومع مرور الوقت، تعرّف الصانع على جلين ستيوارت الذي عمل لاحقاً مديراً تنفيذياً للمؤسسة المصرفية العالمية. كان ستيوارت أحد خريجي جامعة أكسفورد، وكان مهتماً بشؤون الشرق الأوسط. استغل درايته باللغة العربية والتمويل الإسلامي لإقامة علاقات تجارية وتقديم خدمات تمويل إسلامي. وبعد أن قضى ستيوارت بعض مهام العمل في البحرين، انتقل إلى المملكة العربية السعودية في عام 1989 لينضم إلى مجموعة القصيبي. كان ستيوارت يقدم المشورة للصانع بشأن العديد من آليات التمويل القصير الأجل، بما في ذلك الإجراءات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفي عام 2001 واجه قسم الصرافة في مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بعض القيود القانونية، فاقترح ستيوارت إنشاء مصرف في البحرين. وكانت خطوة حاذقة لسببين؛ الأول أن المصرفيين العالميين كانوا مرتاحين في العمل مع البحرين، حيث كانت تحتل المركز الحادي عشر في مؤشر الحرية الاقتصادية، والثاني أنهم سيتمكنون من إقراض مصرف لا شركة. مؤسسة عالمية وفي عام 2003، نشأت المؤسسة المصرفية العالمية، وكان معن الصانع مديراً لإدارتها، وجلين ستيوارت مديراً تنفيذياً لها. كانت المؤسسة ملكاً لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، مما دفع المصرفيين للوثوق بأن المجموعة ستعوّض أي خسائر تجارية قد تحققها المؤسسة. أقرضت المؤسسة المصرفية العالمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وقدّمت التمويل لها من خلال قسم الصرافة. وفي عام 2004، أنشأ الصانع البنك الأول في البحرين، وعلى إثر ذلك، استقال من مجلس إدارة المؤسسة المصرفية العالمية، بينما ظل منخرطاً في شؤونه. وبحلول عام 2008، أصبح للمؤسسة ثالث أكبر رأس مالٍ مخاطر بين المصارف العربية. ففي خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2009، قدّمت المؤسسة قروضاً بمقدار 6.3 مليارات دولار لأكثر من مئة عميل. بلغت ضخامة بعض تلك القروض 67 مليون دولار. كما جدّد الكثير من العملاء القرض مرات عديدة. وكان هناك بعض القروض الغريبة، مثل قرض قيمته 7.5 ملايين دولار لتاجر منسوجات، وقرض قيمته 12 مليون دولار لتاجر ديكورات، وقرض قيمته 35 مليون دولار لتاجر قطع غيار سيارات. وفي إثر مطلع الأزمة المالية العالمية، تعثّرت المؤسسة المصرفية العالمية في اقتراضها. توقع الدائنون أن توفي مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بالدين، غير أن المجموعة لم تكن تنوي ذلك، حيث ادعت بأنها وقعت ضحية لعملية نصب مقدارها عدة مليارات دولار، وأن المجموعة لم تكن على دراية باختلاس المبالغ التي كانت تحدث داخل الشركة. قُوّضت هذه الادعاءات عندما أبرزت المستندات أن هناك شريكاً لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه كان على دراية ببعض العمليات. وبناءً على ذلك، رفضت محكمة إنكليزية ادعاء مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. خلّفت الأزمة المالية التي بدأت في وول ستريت تبعاتٍ غير مقصودة حول العالم. فقد أدّى انهيار بنك ليمان براذرز إلى مطالبة البنوك المؤسسة المصرفية العالمية أن توفي بالدين، ونظراً لاستحالة هذا الطرح، أجرى ستيوارت ترتيباً مؤقتاً من خلال صفقة صرف مقسّمة القيمة. تستغل الصفقة مقسّمة القيمة واقع أن البنوك التي تعمل في صرف العملات تعمل في مناطق زمنية مختلفة وفترات إجازةٍ متباينة. لنفترض مثلاً أن بنك نيويورك دفع للمؤسسة المصرفية العالمية مئة مليون دولار بعد ظهر يوم الخميس في مقابل ريالات سعودية. لن توفي المؤسسة المصرفية العالمية بالسداد قبل يوم الأحد، وهذا لأن البنوك في البحرين تُغلق يومي الجمعة والسبت. ولكن، تُغلق البنوك في نيويورك يوم الأحد، ولذا لا تتم الصفقة قبل يوم الإثنين. كارثة محققة أخّرت هذه الإجراءات كارثة محققة. وعلى الرغم من ذلك، ففي الأسبوع الأخير من شهر إبريل 2009، طلب ستيوارت، في محاولة منه للإبقاء على المؤسسة المصرفية العالمية، من بنك المشرق الكائن في دبي إقراض مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه مبلغ قدره 150 مليون دولار. تعهّد ستيوارت بإعادة المبلغ بعد أسبوعٍ واحد. وعندما أصبح القرض مستحق السداد يوم الخامس من مايو، طلب ستيوارت الحصول على مبلغٍ إضافي مقداره 75 مليون دولار، بدلاً من سداد المبلغ المستحق، وهو ما وافق عليه بنك المشرق. هذا وقد أكّد ستيوارت للدائنين دعم القصيبي الكامل في إعادة سداد القرض. وما كان من «القصيبي» إلا أن أكدت على ما صرّح به ستيوارت لبنك المشرق. بعد ذلك، وفي 11 مايو 2009، تعثرت المؤسسة المصرفية العالمية، وصارت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه مدينة لبنك المشرق بمبلغ وقدره 250 مليون دولار. كما كانت هناك ديون أخرى لحوالي 62 بنكا آخر تعثّرت المجموعة في الإيفاء بمستحقاتها. في فبراير 2011، عيّنت الحكومة البحرينية شركة كرول، وهي شركة تحقيقات خاصة، دفع لها القصيبي. يشير تقرير كرول إلى أن الصانع قدّم أغلب الأسماء ومستنداتهم ذات الصلة إلى ستيوارت. كما يفيد التقرير بأنه كان هناك أسماء لشركات حقيقية في سجلات قروض المؤسسة المصرفية العالمية، وأجريت من دون رضا الشركة. وفي أعقاب انهيار المؤسسة المصرفية العالمية، فُرض حظر سفر ستيوارت على خلفية التحقيقات الجارية بشأن المؤسسة المصرفية العالمية على يد شركة التدقيق المعروفة باسم إرنست ويونج. زاد سعود القصيبي، صهر معن الصانع، تفاقم المشكلة، حيث جلب محامين للتحقيق في ما كان يدور داخل المؤسسة المصرفية العالمية. قاد إيريك ليويس، المحامي الكائن في الولايات المتحدة الأميركية، دعوى قضائية في كاليفورنيا رفعها على ستيوارت متهماً إياه بالتآمر مع معن الصانع للاحتيال على عائلة القصيبي بمبلغ وقدره 9 مليارات دولار. وفي عام 2011، تجمّعت خمسة بنوك في رفع دعوى قضائية على القصيبي في المملكة المتحدة على خلفية دين مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. أصرّت البنوك على أن القصيبي، بكونهم مالكي المؤسسة المصرفية العالمية وقسم الصرافة، ملزمون بالإيفاء بالتزاماتهم. أنكر القصيبي تحمّل أي مسؤولية، وأفادوا بأنهم لم يكونوا على دراية بمدى أنشطة الصانع أو حتى وجود المؤسسة المصرفية العالمية. فازت البنوك بالقضية بظهور مستندات تفيد بأن أفراد عائلة القصيبي كانوا على دراية بالعمليات. وفي عام 2013، وافق القصيبي على إسقاط التهم عن ستيوارت للتركيز على استعادة المليارات من الصانع. وعلى مدار أربعة أعوام (2013 / 2009)، عانى «القصيبي» من تداعيات الأزمة، حيث أجبروا على بيع مرفق تعبئة البيبسي، ثم منعتهم الحكومة السعودية من السفر إلى الخارج. الوصول لتسوية كان نصيب البنوك السعودية أو البنوك المملوكة للسعودية من الدين بمقدار الثلث. وكذلك كان نصيب البنوك الخارجية، بما في ذلك بنكا بي إن بي باريبا وستاندارد تشارترد، بمقدار الثلث. أما الثلث الأخير، فكان من نصيب مستثمرين غير مصرفيين اشتروه من أسواق ثانوية. قابلت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه الدائنين الأجانب، في محاولة لتسوية تلك الدعوات، في صيف عام 2014، وعرضوا سداد عشرين سنتاً على الدولار الواحد، بالإضافة إلى نصف أي مبالغ مُستعادة على الأقل على خلفية الدعاوى القضائية ضد الصانع. وفي تلك الأثناء، أصدرت مجموعة السعد بياناً في 2 يونيو 2009 يفيد بأن حساباتها التجارية كانت خالية من أي فساد، ولكن الدائنين هم من أرادوا تسوية الأمر بسرعة. وفي نفس اليوم، توقف التصنيف الائتماني للمجموعة وعُلّق. وبعد مضيّ خمسة أيام، وبالتحديد في 7 يونيو 2009، صدرت التعليمات للبنوك في الإمارات العربية المتحدة بعدم إقراض الصانع. باعت مجموعة السعد، في تحرك طارئ منها لجمع الأموال لعملياتها ممتلكاتها حول العالم، بما في ذلك أسهمها في بنك إتش إس بي سي، بعدما كانت ثاني أكبر مساهم هناك، وكذلك بيركلي شركة الإنشاءات البريطانية، وثري آي شركة الأسهم الخاصة. لم يتمكن الدائنون على مدار تسع سنوات من الوصول إلى أي تسوية بشأن استعادتهم لأموالهم. أفادت دراسة استقصائية أجرتها ستاندرد آند بورز على 30 بنكاً تجارياً بأنه على الرغم من ضخامة إجمالي ديون مجموعتي السعد والقصيبي وأنه سيضيف المزيد من الضغط على المؤشرات والبنوك، فإنهما وبشكل عام قادرتان على النجاة من أي سقوط. كانت البنوك الكائنة في السعودية، بلد المجموعتين المتنازعتين، والإمارات، المركز المالي للمنطقة، أكثر من تعاملت مع كلتا المجموعتين. وعلى الرغم من عدم رضا الجهات التنظيمية عن أي اتفاق لا يتضمن البنوك السعودية، فإن بعض الدائنين رأوا أن الحكومة كانت أكثر رغبة، ولو بقليل، في دفع البنوك المحلية لقبول الاتفاق، لأن هذا من شأنه أن يبعث رسالة إيجابية إلى المستثمرين العالميين. وقّعت مجموعة القصيبي على «اتفاقية دعم التسوية» مع دائنيها. أفادت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بأنه قد جرى التوصّل إلى اتفاق مع %90 من الدائنين بالعدد و%65 منهم بالقيمة، وهو ما يسمح باستعادة نحو %50 من قروضها، حتى لو بمعدلات فائدة أقل. وفي حالة عدم إمكانية الوصول إلى مستوى معين من الدعم من الدائنين أو الحكومة، فإن أمد هذه الأزمة سيستمر أكثر من ماضيها. كانت لأزمة القصيبي تداعيات أقل نسبياً، حيث تتمتع السعودية باحتياطي نقدي هائل يكفي لإنهاء الأزمة. كما أن قرار الحكومة بتجميد أصول الصانع عزّز من موقف المملكة كدولة لا تعرف المساومة تضرب كل مخطئ بيد من حديد. ورفض قاضي قضاة جزر كايمان الدعاوى القضائية النزاعية المرفوعة من القصيبي والصانع، بناءً على حقيقة أن كلتا المجموعتين استولت على أرصدة بنوك على مر العقود. صدر هذا الحكم بعد نزاع استمر لعقد من الزمان أمام محاكم العالم بين العائلتين المتنازعتين، ما أدى إلى سقوط إمبراطورياتهما. اطمأن صدر المحكمة إلى أن مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه كانت على دراية باحتيال الصانع وسمحت به. كما رفضت المحكمة مطالبة السعد بمبلغ، وقدره 5.9 مليارات دولار. مؤسس مجموعة السعد طيار مقاتل كويتيمعن الصانع معن الصانع طيّار مقاتل كويتي انتقل إلى السعودية في سبعينات القرن الماضي وأنشأ مجموعة السعد، وكان لها نفس السمعة الطيبة. أنشأ الصانع مشروعاً في الإنشاء والمقاولات، والذي أصبح لاحقاً تكتلاً مكوّناً من 37 شركة في مختلف المجالات؛ التصنيع، والإنشاء، والهندسة، والعقارات، والخدمات المالية، والفنادق، والرعاية الصحية، باستثماراتٍ في بلدانٍ وقاراتٍ مختلفة.   التسلسل الزمني للأحداث 1 – أسّست البحرين المؤسسة المصرفية العالمية في 12 مايو 2009، المؤسسة التي ترجع ملكيتها بالكامل لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، والتي يدير إدارتها معن الصانع، ثم تعثّرت المؤسسة في الإيفاء بديونها المصرفية. أثار هذا التعثّر إشاعات تقول إن البنك سيعيد هيكلة الشركة. 2 – خفضت شركة ستاندرد آند بورز تصنيف البنك إلى «تعثّر انتقائي» بدعوى أن الشركة لم تكن تنتوي الإيفاء بديونها على الرغم من امتلاكها أسهماً بقيمة 440 مليون دولار أميركي. 3 – تدهور الموقف بالنسبة الى الصانع في 22 مايو 2009، حيث بدّلت شركة ستاندرد آند بورز تقييمها لمجموعة السعد من «مستقر» إلى «سلبي». 4 – أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أمراً في 8 مايو 2009 بتجميد حسابات الصانع وزوجته وأربعة أفراد آخرين من عائلته، بما في ذلك بطاقات ائتمانهم. 5 – خفَضت مؤسسة موديز تصنيف كبرى شركات مجموعة السعد بمقدار ست درجات من «Baa1» إلى «B1» (سندات غير مرغوب فيها). كما أضافت المؤسسة أن تصنيف المجموعة قد ينخفض أكثر نظراً الى خطورة تعثّرها الشديدة. 6 – عقد القصيبي اجتماعاً للدائنين في 24 يونيو 2009 في البحرين، حيث جرى الكشف عن أن المجموعة تدين بمبلغٍ قدره 9.2 مليارات دولار لأكثر من 120 بنكاً حول العالم. ألقى ممثلو المجموعة اللوم على «مخالفات مالية كبيرة» في قطاع الخدمات المالية بالمجموعة. 7 – رفض قاضي قضاة جزر كايمان الدعاوى القضائية النزاعية المرفوعة من القصيبي والصانع في يونيو 2018.  الجزء الأولالجزء الثانيالجزء الثالث