خالد الحطاب – بدأت ادارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل خطة عمل جديدة في جميع أفرعها المنتشرة في المحافظات، بهدف تقليص الدورة المستندية، وانجاز المعاملات وزيادة الطاقة الاستيعابية. ووضعت الإدارة خطة جديدة انطلق تنفيذها منذ أبريل الماضي، شملت توسعة مكتبي التسجيل العقاري في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، إلى جانب زيادة اعداد الموظفين في هذا الفرع، وأضحى إنجاز معاملة إصدار شهادة لمن يهمه الأمر لا يستغرق سوى دقائق. وأبلغت مصادر القبس أن اجتماعات عُقدت أخيراً ضمت مسؤولي ادارة ومراقبة التوثيق العقاري في وزارة العدل و«السكنية» و«البلدية»، لوضع مسار وآلية تعفي صاحب المعاملة من الدورة المستندية الخاصة بإصدار وثيقة البيت الحكومي، والتي تشمل كتب التجديد وشهادة الأوصاف والتسهيل، بحيث تصدر تلك المستندات بواسطة «التوثيق العقاري» عبر الربط الالكتروني مع تلك الجهات. وزادت: بعد الاتفاق مع «البلدية» و«السكنية»، تصدر شهادة الاوصاف من مكاتب التسجيل العقاري من دون الحاجة إلى مراجعة البلدية، الى جانب تفعيل نظام التراسل الالكتروني بين ادارة التوثيق والجهات ذات العلاقة والإدارة الرئيسية ونظام الارشفة الالكترونية، ليكون ذلك خطوة لتسهيل الحصول على المعاملات بطريقة اسهل واسرع. ازدحامات الأحمدي وحول الازدحامات والشكاوى التي تشهدها إدارة التوثيق العقاري في قسم الأحمدي ومبارك الكبير، أكدت المصادر أن الأسابيع المقبلة ستشهد عملية فصل في استقبال المراجعين بين المحافظتين، بحيث تزيد اعداد العاملين وتُحدد اعمالهم ومن ثم يوزعون على المحافظتين. وأضافت أن الهدف من خطوة الفصل توفير المطلوب لكل محافظة بدلا من الدمج بينهما، الأمر الذي يتسبب في ازدحامات شبه يومية وضغط على العاملين. الإنجاز والشكاوى وكشفت المصادر أن الإدارة الجديدة أصدرت تعميما على الموظفين بعدم تجاوز مدة معاملات البيع والهبة واثبات التملك 5 أيام عمل، ويجري تحديد مواعيد سابقة لأصحاب المعاملات لتوفير المستندات المطلوبة بشكل كامل بعد أن كانت تتجاوز المواعيد الاشهر في الفترات السابقة. وتابعت: جرى تشكيل فريق خاص باستقبال الشكاوى المتعلّقة بالفروع من خلال خط ساخن مربوط بتطبيق الواتس أب، ويتابعه أحد الموظفين في الإدارة الرئيسية، وبعد تلقي الشكاوى يتولى عملية المتابعة بشكل مباشر لحل أي مشكلة. وبيّنت المصادر أنه جرى تخصيص فريق خاص من الإدارة لمتابعة الفروع وأدائها وضبط الجودة فيها وتحسين بيئة الأعمال وفق ما يتطلبه المراجعون من أصحاب العلاقة.