محمد السندان – تأكيدا لما نشرته القبس أول من أمس، حسمت اللجنة المالية البرلمانية، أمس، ملف خفض استقطاع القرض الحسن على المتقاعدين، عقب ورود اشارات ايجابية بالتوافق عليه مع الحكومة، حيث أكد رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد تبنيّ اللجنة إقرار الخفض من 25 الى %10. وقال خورشيد في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، امس، إن اللجنة تدارست ملف خفض استقطاع القرض الحسن الذي تضمنه قانون التقاعد المبكر وبأثر رجعي، وسيُقر خفضه إلى %10، موضحا أنه عند اقرار «التقاعد المبكر» أكدنا أننا سنعالج أي خلل عند التطبيق ونقدم التعديل المناسب، ونظرا لما يتحمله المتقاعد من أعباء، قررنا خفض نسبة الاستقطاع. وأعلن خورشيد انتهاء اللجنة من قانون التأمين في مداولته الثانية، وموافقتها على الكثير من التعديلات عليه، كإقرار أن يكون التأمين وحدة تتبع وزير التجارة، وتغليظ العقوبات والتعامل وفق نظام الحوكمة، إضافة إلى انشاء هيئة شرعية كما هو الحال في هيئة أسواق المال، متوقعا أن يرى القانون النور في جلسة اقرار القوانين، لا سيما في ظل توافق بشأنه. وأضاف ان اللجنة ناقشت ايضا مشروعا حكوميا بتعديل قانون المراقب المالي والمحاسبي، ولأنه قانون فني شُكلت لجنة فنية مشتركة بين «التجارة» واللجنة المالية لمناقشة مواد القانون البالغة 32 مادة، مشددا على الحاجة الى «المراقب المالي الكويتي الكفء، وليس الذي يقدم لنا ميزانيات معلبة». وتوقع اقرار اربعة قوانين للجنة المالية خلال دور الانعقاد الحالي، وهي التعديلات على المناقصات وقانون التأمين والتعديلات على قانون المراقبين الماليين والتعديلات على قانون الشركات، مؤكدا أن وزير المالية نايف الحجرف «متعاون إلى أبعد الحدود، وسيقدم بدائل تتعلق بملف الاستبدال، وسنلتقيه ومدير التأمينات الاسبوع المقبل، في حال وصلنا مشروع الحكومة بشأن الاستبدال لفوائد قروض المتقاعدين». بحضور الروضان وكانت اللجنة المالية صوتت، أمس، بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان على المداولة الثانية الخاصة بقانون التأمين ورُفع إلى مجلس الأمة. وقال عضو اللجنة فراج العربيد، إن التصويت تم على التعديلات المقدمة على مشروع القانون بشأن تنظيم التأمين الذي انتهى إليه المجلس في المداولة الأولى ورفع إلى المجلس، مضيفا أنه «لم تتم مناقشة الاستبدال الخاص بفوائد قروض المتقاعدين، كما ناقشنا مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات».