ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن اثنين من كبار المسؤولين السابقين ورجل أعمال بارز مثلوا أمام محاكم لاستجوابهم اليوم الأحد في مزاعم فساد ضد النخبة الحاكمة خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل نيسان بضغط من الجيش والاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في 22 فبراير شباط. لكن الضغوط لا تزال مستمرة لإزاحة ومقاضاة شخصيات بارزة ارتبطت به. وفي إطار قضايا عديدة منظورة حاليا، قال التلفزيون الرسمي إن وزير المالية الجزائري الأسبق كريم جودي مثل أمام المحكمة العليا اليوم الأحد، ومثل أيضا رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى أمام محكمة أخرى بالجزائر العاصمة مشيرا إلى أن القضيتين ترتبطان بمزاعم فساد. وقال التلفزيون في وقت لاحق إن مراد عولمي، رئيس شركة سوفاك المملوكة لعائلة‭ ‬جزائرية والتي تدير مصنعا لتجميع السيارات مع شركة فولكسفاجن الألمانية، مثل أمام نفس المحكمة التي استجوبت أويحيى. ولم يقدم التلفزيون الرسمي تفاصيل، ولم يرد بعد أي بيان من المسؤولين السابقين أو المحامين الموكلين عنهم. والجيش هو الآن اللاعب الرئيسي في المشهد السياسي الجزائري وحث رئيس الأركان أحمد قايد صالح القضاء على إسراع وتيرة محاكمة المشتبه في تورطهم في قضايا فساد. ولم تمنع تلك الخطوات القانونية خروج المزيد من المظاهرات مع سعي المحتجين لتغيير جذري وتخلص كامل من نخبة حاكمة هيمنت على بلادهم منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1962. وتولى جودي منصب وزير المالية مع أويحيى في الفترة من يونيو حزيران 2007 وحتى مايو أيار 2014 إذ استقال وقتها لأسباب صحية قبل أن يعين مستشارا لبوتفليقة للعامين المنصرمين. وأمر قاض عسكري الشهر الماضي بإيداع سعيد الشقيق الأصغر لبوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت فيما يتعلق "بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة". وعدد من رجال الأعمال البارزين، بعضهم مقرب من بوتفليقة، محتجزون كذلك فيما يتعلق بمزاعم فساد. ويضغط المتظاهرون حاليا من أجل رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي إذ يعتبرونهما من بين النخبة الحاكمة التي هيمنت على البلاد منذ استقلالها. وأجلت السلطات انتخابات رئاسية كان من المقرر أن تجرى في الرابع من يوليو تموز مرجعة سبب ذلك لعدم وجود مرشحين لكنها لم تحدد موعدا جديدا لإجرائها.