استقرت توقعات الشركات اليابانية حول التضخم في مسح «تانكان» في آذار (مارس) الماضي، الذي أعدّه بنك اليابان المركزي مقارنة بالمسح السابق، في مؤشر إلى أن ضغوط التضخم ربما لا تزيد بالسرعة التي يتوقعها البنك المركزي. وصدرت بيانات توقعات التضخم بعد يوم من صدور نتائج مسح «تانكان» لثقة الأعمال، التي أظهرت أن الشركات الكبيرة «تنوي خفض الإنفاق الرأسمالي في السنة المالية التي بدأت أول من أمس، نتيجة القلق من عدم تحسّن الطلب». ويُرجح أن تتسبب النتائج في تفاقم المخاوف من عدم كفاية برنامج التيسير الكمي الضخم الذي يباشره البنك المركزي، والإصلاحات الاقتصادية الحكومية لتوجيه الأسعار إلى 2 في المئة لمعدل التضخم الذي يستهدفه. وقال كبير الاقتصاديين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول هيرواكي موتو «الاقتصاد لم يتدهور إلى الحـد الذي يتطلب إجراء مزيد من التيسير النقدي، لكن الأمور لا تمضي بالسلاسة التي توقعها بنك اليابان المركزي». واستبعد أن «يلتزم البنك المركزي الياباني الجدول الزمني لهدف التضخم، ما سيكون قراراً منطقياً في ظل الظروف الحالية.» وتوقعت الشركات ارتفاع أسعار التجزئة 1.4 في المئة في المتوسط على مدى سنة من الآن، من دون تغيير عن توقعات ما قبل ثلاثة أشهر». ورجّحت الشركات التي شملها الاستطلاع، «ارتفاع أسعار التجزئة 1.6 فــي المئـــة علــــى أساس سنوي على مدى ثــلاث سنوات من الآن، من دون تغيير عن مسح كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ولــم تستبعد ارتفاع الأسعار بنسبـة 1.6 في المئة على أساس سنوي ولفترة خمس سنوات من الآن، بتراجع طفيف من 1.7 في المئة في المسح السابق. وفي قطاع الصناعة، قدّرت وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية، «تراجع إنتاج الصلب الخام 7.8 في المئة في الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي». ولفتت إلى «احتمال تراجع الطلب على منتجات الصلب بما في ذلك طلب التصدير بنسبة 3.8 في المئة إلى 23.21 مليون طن بين نيسان (إبريل) ونهاية حزيران (يونيو) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014». ولم تستبعد انخفاض الصادرات بنسبة 3.5 في المئة».