أعلنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بدء أعمال جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، في دورتها السادسة، إذ تمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم المرأة البحرينية العاملة وتبنّي منهجيات إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتكافؤ الفرص.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح يوم أمس «الأحد»، بحضور ومشاركة عدد من أعضاء لجنة التحكيم.وأوضحت الأنصاري في رد لها على سؤال لـ«الأيام» خلال المؤتمر الصحفي أن التحديات المرتبطة بسد الفجوة بين الجنسين في مملكة البحرين تشمل توليها للمزيد من المناصب القيادية، مشيرة إلى إغلاق 62% من الفجوة بين الجنسين، وذلك من خلال ارتفاع نسب مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار والمناصب التنفيذية والإشرافية ومجالس الإدارة، وتزايد حجم مشاركتها الاقتصادية وتحسّن مؤشرات الاستقرار الأسري المرتبطة بالخدمات القضائية والاستشارات الزوجية، واستكمال التشريعات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة.وفي التفاصيل المتعلقة بالجائزة، أشارت الأنصاري إلى أنها ستتضمن في نسختها الجديدة إشراك المزيد من القطاعات والفئات المعنية بتحقيق تكافؤ الفرص وتقدم المرأة البحرينية، إذ ستشمل مؤسسات المجتمع المدني والأفراد؛ ويأتي ذلك تقديرًا للمبادرات الفردية بعد أن كانت الجائزة في السابق مقتصرة على قطاعي العمل العام والخاص، والتي سيتم كذلك تصنيفها بحسب طبيعة عملها وحجمها.وفي إطار النقاش والتفاعل من قبل الحضور، قالت الأنصاري إنه سيتم تنظيم لقاء تعريفي خاص لمؤسسات المجتمع المدني لتتمكن من المشاركة بشكل فاعل في الجائزة من خلال الاستمارة على الموقع الإلكتروني.كما أكدت الأنصاري أهمية الابتكار فيما يتعلق بإدماج احتياجات المرأة، وذلك في إطار محدودية الموازنات واستجابتها للمتطلبات الخاصة في مؤسسات القطاع العام.وتطرّقت الأسئلة إلى وضع المؤسسات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وكيفية ابتكار أساليب لإدماج احتياجات المرأة، وقد عقب مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء بديوان الخدمة المدنية عادل حجي بإمكانية التنسيق مع القطاع الخاص لإنشاء فروع حضانات بالوزارات والجهات الحكومية، فضلاً عن العديد من الأفكار الأخرى التي تراعي المرونة ولا تصطدم بالقوانين.أما فيما يتعلق بخصوصية القطاع الخاص، فأشارت الأنصاري إلى أنه لا يمكن فرض قرارات على تلك المؤسسات، إلا أن هناك نماذجَ استطاعت تحقيق الكثير من الإنجازات على المستوى المحلي والدولي من خلال أخذها لاحتياجات المرأة بعين الاعتبار، وسطرت قصص نجاح رائعة، منها (جيبك) التي تُعد نموذجًا يحتذى به.وعلى مستوى الأفراد، بيّنت أن هذه الفئة لا تقتصر على النساء، بل يمكن للرجال الذين حققوا إنجازات المشاركة أيضًا.ولفتت الأنصاري إلى أهمية الأمر الملكي بتطوير اسم الجائزة وتوسيع مظلة الفئات المشاركة فيها، وذلك تأكيدًا واتساقًا مع تطوّر مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، وانتقال الجهود الوطنية من الاعتماد على التمكين إلى استقلالية التقدم، بالإضافة إلى ما حققه المشروع بالسفر بأهدافه خارج حدود العمل الوطني إلى آفاق العمل الدولي، وأن يكون أحد الأدوات الدبلوماسية للتعريف بقصة نجاح مملكة البحرين بيتًا للخبرة في مجال تمكين المرأة وإدماج احتياجاتها في مسارات العمل التنموي.وأوضحت الأنصاري أن الجائزة تُعد من البرامج الثابتة لمحور «تكافؤ الفرص» ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي تعتمد العديد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات، والتي نجحت الدولة في تضمينها في برنامج العمل الحكومي، واعتمدت نموذجًا وطنيًا فريدًا من حيث مضمونه وتطبيقاته، لمراقبة التنفيذ وقياس أثر التطبيق، بما يسهم في تحقيق القيم العليا للرؤية الاقتصادية 2030.وأوضحت أن الأهداف الرئيسة لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية تتمثل في قياس وإبراز الجهود الوطنية الداعمة لتقدم المرأة وتحقيق واستدامة التوازن بين الجنسين، ونشر ثقافة تكافؤ الفرص وتبادل الخبرات في المجال وتعميم أفضل الممارسات، والتشجيع على الابتكار في مجال وضع السياسات والخدمات المساندة لمشاركة المرأة وإدماج احتياجاتها، إضافة إلى تقديم التقدير المستحق للجهود المؤثرة في مجال تكافؤ الفرص.وقدمت الأنصاري شرحًا عن مؤشرات ومعايير الجائزة وآلية التقدم لها، كما أعربت عن شكر المجلس الأعلى للمرأة لأعضاء لجنة تحكيم الجائزة؛ على ما يتولونه من مهام تصبّ في اتجاه التطوير المستمر للجائزة بما يضمن تحقيقها لأهدافها المرجوة، ولرئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) عبدالرحمن جواهري على دعم الشركة لأعمال المؤتمر الصحفي، وقد أكد الأخير بدوره أن تضمين الزيارات الميدانية لآلية التقييم الجديدة للجائزة سيتيح التعرف على تفاصيل مهمة بشأن المتنافسين، وسيساعد في اختيار الفائزين بدقة أكبر، بدل الاعتماد على الاستمارات والتقارير المكتوبة فقط، لافتاً إلى أن إنجازات (جيبك) المرتبطة بتحقيق التوازن بين الجنسين جعلت الشركة تتفوق في التقارير الدولية على منافستها من الشركات التي تُعنى بالمجال نفسه. بدوره، ذكر رئيس جامعة البحرين رياض حمزة أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإبراز الإنجازات المرتبطة بذلك، منها ما أحرزته الجامعة الوطنية من تقدم في المحور المرتبط بتحقيق المساواة بين الجنسين، وذلك على مستوى العالم.كما أكد أعضاء لجنة تحكيم جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة لتقدم المرأة البحرينية أهمية هذه الجائزة التي تُعد إحدى المبادرات المهمة التي حققتها مملكة البحرين في مجال دعم وتعزيز مركز المرأة البحرينية.وأكدوا أن جميع المشاركين في الجائزة من جهات القطاع العام والخاص والأهلي، وحتى الأفراد، هم فائزون بشكل أو بآخر، إذ من شأن تبني أي مؤسسة أو جهة لمعايير هذه الجائزة تعزيز تنافسية المؤسسة وتطوير أدائها وزيادة الولاء الوظيفي ورفع معدلات الإنتاجية، إضافة إلى أن هذه الجائزة وسيلة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الأهداف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.وأشاروا إلى أن القوانين المنظمة للعمل في القطاعين الحكومي والخاص في مملكة البحرين لا يمكن أن تمثل عائقًا أمام أصحاب القرار الساعين إلى إطلاق مبادرات مبتكرة لدعم تقدم المرأة داخل مؤسساتهم، وبما يسمح للرجل والمرأة على حد سواء التوفيق بين التزاماتهم الأسرية والعملية.كما أكد أعضاء لجنة التحكيم أهمية هذه الجائزة في الترويج لمملكة البحرين محليًا وإقليميًا ودوليًا دولة مسؤولة متحضّرة داعمة لتقدم المرأة، لافتين إلى أهمية مبادرة مختلف المؤسسات والجهات والأفراد في ذلك الترويج.