دفعت مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات، حتى الآن، 1.77 مليار يورو للمحامين الذين كلفتهم بملف فضيحة الديزل. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «هاندلسبلات»، اليوم الأحد، أن هذا المبلغ يتضمن القضايا الخاصة بكل الماركات التي تملكها أكبر منتج للسيارات في أوروبا بما في ذلك «أودي» و«بورشه»، بينما فنَّد متحدث باسم فولكسفاجن صحة الرقم الذي ذكرته الصحيفة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ في ظل عدم انتهاء القضايا المتعلقة بفضيحة قيم العوادم المنبعثة من سيارات الديزل، ويأتي من بين أكبر الجهات الاستشارية التي وكلتها فولكسفاجن في القضية شركة جونز داي الأمريكية للمحاماة، التي وكلتها فولكسفاجن في سبتمبر 2015 لتمثيلها أمام الجهات الجنائية في الولايات المتحدة. كانت فولكسفاجن قد سجلت تراجعًا ملموسًا في أرباحها بداية العام الجاري؛ إذ بلغ صافي أرباحها في الربع الأول من العام الحالي 05ر3 مليار يورو مقارنة بـ3ر3 مليار يورو في نفس الفترة من 2018. وأسهم في هذا التراجع التكاليف التي تكبدتها الشركة في النزاعات القضائية في قضية التلاعب في محركات الديزل، وكان فرانك فيتر المدير المالي للمجموعة قد أوضح في مطلع مايو الماضي، أن هذه التكاليف شملت أتعاب المحامين وتكاليف التسويات والإجراءات القانونية التي لم تنته بعد. كانت المحكمة الجزئية لمدينة براونشافيج الألمانية، أعلنت في أبريل الماضي، أن قضية الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات، مارتن فينتركورن، الذي وجه له الادعاء العام اتهامات تتعلق بفضيحة انبعاثات مركبات الديزل، لن تبدأ على الأرجح قبل عام 2020. وقالت المتحدثة باسم المحكمة، جيسيكا هينريشس، «الدعوى تم استلامها ومراجعتها على نحو دقيق»، مضيفة أنه نظرًا لكثرة الملفات المتعلقة بالقضية فإنه ليس من المضمون اتخاذ قرار بشأن المحاكمة خلال هذا العام. وذكرت المتحدثة أنه سيُجرى أيضاً تحديد ما إذا كانت قاعة المحكمة ستكون كافية لاستيعاب الحضور أم أنه سيكون هناك حاجة إلى استخدام قاعات أخرى. كان المدعي العام الألماني كلاوس تسيه قال: «إن المحكمة الجزئية في براونشفايج تلقت لائحة الاتهام الجمعة الماضية وتفحص حاليًا قبول الدعوى».