أكد السعودية أنها ستعمل في شراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، "من أجل تحقيق حاضر جميل ومستقبل مشرق، بينما يتمتع الجميع بتكافؤ الفرص، مع مراعاة إمكانات الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يمكنهم فعله لمجتمعاتهم". وشارك الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي في تنظيم فعالية خاصة، على هامش مؤتمر الدول الموقعة على اتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وجاءت الفعالية التي نظمها وفد الإمارات العربية المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة ضمن فعاليات أممية لاستعراض التجارب الوطنية والعالمية حول دعم هذه الفئة المهمة من المجتمع، تحت شعار "الابتكار من أجل شمل الجميع"، ولربط العقول وخلق مدن المستقبل. وضمت الفعالية شخصيات مؤثرة في مؤسسات البلدين، بهدف تسليط الضوء على جهود الابتكارات والمبادرات الخلاقة لمساعدة ذوي الإعاقة. وأكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، في مداخلته بهذه المناسبة، أنه على المستوى الوطني فإن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لها أهمية قصوى في المملكة، إذ صادقت على اتفاق حقوقهم والبروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيماناً راسخا منها بتعزيز التمتع الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من جانب جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، واحترام كرامتهم المتأصلة. وأفاد السفير المعلمي، بأن المملكة تدرك الأهمية الحاسمة للابتكار الجديد لتحسين سرعة الوصول إليها والقضاء على أي شكل من أشكال التمييز التي قد يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن. وأشار إلى أن الزخم في المملكة ينمو بسرعة للتنفيذ الكامل لاتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال استراتيجيات "رؤية المملكة 2030" التي تعمل بنشاط على دمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تشكيل المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للمملكة وإقامة بنية تحتية مستدامة. وبين أن المملكة اتخذت تدابير متسقة مع هدف التنمية المستدامة رقم 11 الذي يتعلق في الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي: المدن والمجتمعات المستدامة، مفيداً بأنه يجري تطوير نظام النقل العام على نطاق المملكة بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية والتكنولوجيا الأكثر تطوراً، مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لجعلها سهلة الوصول وآمنة، وتم إنشاء مساحات خضراء وأماكن عامة مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأفاد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، بأنه مع برنامج جودة الحياة، تسعى المملكة لضمان توفر مرافق البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في المدن الكبرى، بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة بواسطة وسائل النقل العام، وأن تكون مجهزة بشكل صحيح لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة. وأبان أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة نظم ورشة عمل بالتعاون مع 12 جهة حكومية، لتنفيذ وتعزيز برنامج الوصول الشامل، إذ يقوم المركز حالياً بإعداد مسودة مجموعة من معايير الوصول العالمية، بما في ذلك إمكانية الوصول الذكي باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وقال السفير المعلمي: "إن الأهداف الاستراتيجية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تشمل تحسين عملية صنع القرار والتخطيط وتحديد أولويات البحوث واستخدام أحدث التقنيات، لتحسين فهمنا لأنواع الإعاقة، إضافة إلى تحسين قدرات التشخيص والعلاج وتطوير طرق لتزويد المعوقين مساعدة ملموسة، وإجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال الإعاقة، وينشئ المركز منشآت تعليمية وتدريبية، ويركز على البحث العلمي في مجال الإعاقة، وينشر الدوريات والمقالات والدراسات والأوراق البحثية". وأضاف أن المركز يسهم في زيادة الوعي الاجتماعي بالإعاقة، وكيفية التعامل مع أسبابه وأفضل الطرق لرعاية المعوقين في المنزل وفي المجتمع. وأشار إلى أن وزارة التعليم اتخذت أيضاً تدابير لتحقيق التكامل التام أو الجزئي وفقًا لقدرات واحتياجات الذكور والطلاب ذوي الإعاقة، وأهمها إدخال المزيد من برامج التعليم الخاص في المدارس العادية، والتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين يعملون مع الطلاب المعوقين، وتوفير التكنولوجيا التعليمية ووسائل توزيعها على الطلاب مجاناً.