من المقرر أن يطالب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبيه كونتي، المفوضية الأوروبية بمراجعة القاعدة المتعلقة بوجوب إبقاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عجز الموازنة لديها في حدود 3 % من إجمالي الناتج المحلي. وأفادت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" اليوم السبت، بأن كونتي سيبعث خطاباً للمفوضية الأوروبية يتضمن هذا الطلب. وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الخطاب سيشمل أيضاً الإجراءات التي تعتزم روما اتخاذها للحد من عجز الموازنة خلال العام الجاري. ووفقاً للوكالة، يسعى كونتي ووزير المالية جيوفاني تريا، إلى إقناع الاتحاد الأوروبي، بأن خطة خفض عجز الموازنة هذا العام كافية لكي تتجنب البلاد التعرض لإجراءات تأديبية بسبب ارتفاع حجم الديون. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في وقت سابق أن ديون إيطاليا، وهي من أعلى معدلات الديون في العالم، وصلت إلى 132% من إجمالي الناتج المحلي، ما يعرضها لـ "إجراءات العجز المفرط" العقابية. وبحسب البيانات، فإن نسبة الديون الخاصة بإيطاليا، أي العلاقة بين الدين العام والقوة الاقتصادية، بلغت العام الماضي أكثر من 132 في المئة. وتعد هذه النسبة ثاني أكبر نسبة في الاتحاد الأوروبي، بعد اليونان، وأحد أعلى نسب الديون بالعالم بأسره. وتبلغ قيمة عبء الدين 2.3 مليار يورو تقريباً.