أوصت دراسة أجريت في كلية العلوم بجامعة البحرين باعتماد نظام واضح لتقسيم المناطق البحرية حسب استخداماتها، وإجراء دراسة عاجلة لتقييم المخاطر، مع وضع أهداف واضحة لجودة البيئة البحرية، وبناء شبكة متكاملة من برامج الرصد البحري المختلفة، مع توسيع دائرة الأساليب المتبعة في حماية البيئة البحرية. كما اقترحت تبني منهج تكاملي تشاركي تكيفي، لضمان استدامة البيئة البحرية، وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات الاستخدامات الحالية والمستقبلية. مؤكدة تقدم مملكة البحرين على جميع هذه الأصعدة، وإن كان بشكل متفاوت.وتأتي الدراسة بالتزامن مع جهود مملكة البحرين الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، بالتوافق مع الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك للمحافظة على البيئة البحرية، وضمان استدامتها، باعتبارها البيئية التي ساهمت في رسم هوية مملكة البحرين، ودعم اقتصادها على مر العصور الماضية.والدراسة التي أجراها الباحث في كلية العلوم بالجامعة خليل حسن عبدالله كجزء من متطلبات الدراسة لنيل درجة الماجستير في البيئة والتنمية المستدامة، عنونت بــ «تعزيز دور رصد جودة البيئة البحرية في الإدارة البيئية بمملكة البحرين»، واعتمد فيها طريقة التحليل الممنهج للوثائق، والتقييم المعتمد على معايير معدة مسبقاً. وحددت الدراسة مواطن الضعف والثغرات الواجب معالجتها، للحفاظ على البيئة البحرية وضمان استدامتها.وهدفت الدراسة إلى بحث التقدم المحرز في مملكة البحرين على صعيد إدارة البيئة البحرية، ورصد جودتها، وإعداد التقارير بهذا الشأن منذ إنشاء أول مؤسسة بيئية في المملكة عام 1980م حتى وقتنا الراهن.وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور ثامر الداوود من جامعة الخليج العربي ممتحناً خارجياً، والأستاذ المشارك في قسم علوم الحياة بجامعة البحرين الدكتورة خديجة عبدالله زينل ممتحنة داخلية، وأشرف على الدراسة الأستاذ المشارك في قسم علوم الحياة بجامعة البحرين الدكتور حمود عبدالله ناصر.