نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية مسودة نظام تصنيف المقاولين الجديد عبر بوابتها الإلكترونية؛ وذلك بهدف استطلاع رأي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين. وعن هذه المسودة، فهي تتضمن 23 مادة أبرزها عدم جواز قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع خاص بالوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية، من قبل أي مقاول غير مصنف. ويتم تصنيف المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجالٍ أو نشاطٍ واحدٍ أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقاً للمعايير والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويحل هذا النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /18) وتاريخ 20/03/1427هـ ولائحته التنفيذية، وكل ما يتعارض معه من أحكام وقرارات. وجاء نشر المسودة انطلاقًا من مبدأ تحقيق التشاركية والشفافية، وتحسين وتطوير الأدوات التنظيمية.