قال مسؤول حكومي كبير مقرب من الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، اليوم الإثنين، إن بكين لن تسمح للام بالتنحي حتى إذا أرادت ذلك مضيفا أن مشروع قانون التسليم المثير للانقسام الذي أرجأته مطلع الأسبوع تم سحبه فعليا. وخلال الأسبوع الماضي أشعلت المعارضة للقانون المقترح الذي يسمح بتسليم الأشخاص لبر الصين الرئيسي أكبر وأعنف احتجاجات شوارع في المدينة منذ عقود. ويوم السبت أرجأت لام المدعومة من بكين التشريع إلى أجل غير مسمى. لكن هذه البادرة الدرامية فشلت في تهدئة المدينة التي يتزايد غضبها على طرح تشريع يقول محامون وقضاة إنه ينطوي على خطر وضع أشخاص تحت رحمة نظام قضائي يشوبه التعذيب وانتزاع الاعترافات والاحتجاز القسري في بر الصين الرئيسي. وأثار مشروع القانون، الذي ينطبق على سكان هونج كونج والمواطنين الأجانب والصينيين المقيمين فيها أو المارين بها، القلق من أن يهدد سيادة القانون التي تعزز وضع هونج كونج المالي الدولي. وأمس الأحد تجمعت في أجزاء من المدينة حشود قال منظمون إنها تزيد على مليوني محتج ارتدى كثير منهم الملابس السوداء ورددوا هتافات تطالب لام بالاستقالة.