أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 571 لسنة 2019، بإعادة العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 136 لسنة 1994، الخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وكذا أحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة ٢٠٠٥، المتعلق بتحديد نسب التصنيع المحلى فى خط تجميع السيارات.واشتمل القرار، اليوم الاثنين، على نسبة التصنيع المحلى في صناعة السيارات وطرق احتسابها، والذي تضمن رفع نسبة مساهمة خط التجميع إلى 28%.يأتي ذلك فى ضوء خطة الوزارة الهادفة إلى وضع رؤية متكاملة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، لتصبح إحدى الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات.كان عمرو نصار، عرض هذه الرؤية الأسبوع الماضي، على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث تضمنت الملامح الرئيسية المقترحة لتعزيز صناعة وسائل النقل، والصناعات المُغذية لها، والتي ترتكز بصفة أساسية على زيادة نسب المكون المحلى في صناعة المركبات.