توجه عامل باكستاني إلى الكهرباء والماء لتسجيل حساب باسمه، إلا أنه تفاجأ بأن عليه فاتورة سابقة تجاوز 900 دينار، رغم أنها المرة الأولى التي يأتي فيها إلى الهيئة، وبالبحث تبين أن كفيله السابق قام بتسجيل فاتورة الكهرباء والماء للمحل الذي كان يعمل فيه باسمه ولم يسدد الفاتورة، فتقدم ببلاغ وأحيل المتهم للمحكمة التي قررت تأجيل القضية لجلسة 2 يوليو للتصريح بنسخة من أوراق الدعوى للدفاع وإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته مالم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى لأنه في غضون عام 2015 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، اشترك بطريق الاتفاق والمساعد مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو استمارة صادرة من هيئة الكهرباء والماء، بأن قام بملء البيانات، وأمده بالاستمارة بعد أن اتحدت إرادتهما على وضع إمضاء مزور منسوب صدوره للمجني عليه بغرض استعماله كمحرر صحيح، كما استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة وهي البطاقة الذكية الخاصة بالمجني عليه بغير وجه حق، واستعمل المحرر الرسمي المزور بأن قدمه لهيئة الكهرباء والماء مع علمه بتزويره.كما وجهت له النيابة تهمة الاشتراك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة على تزوير محرر خاص وهو عقد إيجار محل تجاري، بأن اتفق معه على اصطناعه ووضع إمضاء منسوب زورا للمجني عليه، واستعمال ذلك المحرر المزور بتقديمه لهيئة الكهرباء والماء مع علمه بتزويره.وكان بلاغا قد ورد من إدارة مكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية والاقتصادية بشأن المجني عليه «باكستاني» حول قيام كفيله بتزوير أوراق رسمية وتسجيل حساب بهيئة الكهرباء والماء لمحل دون علمه، وأنه توجه للهيئة لاستخراج حساب كهرباء باسمه وتبين وجود مديونية بإجمالي 915 دينار متأخرات عليه.وقال المجني عليه في التحقيقات بأنه كان يعمل في السابق مع المتهم في مغسلة ملابس، منذ عام 2011 وحتى 2013، وقد تركه لعدم دفعه رواتبه وتم تحويل كفالته على شركة، وحين قرر تأجير سكن واستخراج حساب كهرباء له اكتشف الواقعة.