عقد وزراء الطاقة والبيئة بدول مجموعة العشرين اجتماعاً وزارياً حول تحول الطاقة والبيئة العالمية من أجل نمو مستدام، في مدينة كارويزاوا، بمحافظة ناغانو اليابانية، وناقش الاجتماع أهمية تحقيق «دورة إيجابية للبيئة والنمو» من خلال الابتكار وتعزيز الابتكار.وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في كلمته التي ألقاها في الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة والبيئة لدول مجموعة العشرين، أن إنشاء منصة للاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير في مجال الطاقة، بهدف التوصل إلى تقنيات تحويلية رائدة لمواجهة التحديات العالمية الكبرى من شأنه أن يحقق فوائد رئيسية، ولكي يُكتب النجاح لمثل هذا المسعى، فإن التعاون بدلاً من المنافسة يجب أن يشكل المبدأ التوجيهي له.وفي هذا الصدد، أوصى الفالح بإطلاق مبادرة عالمية للبحث والتطوير والابتكار، واقترح إنشاء أول مركز كبير لهذا الغرض في المملكة العربية السعودية.وأكد المهندس الفالح أن الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة للجميع هو أحد أولويات المملكة، مشيراً إلى أن مجموعة العشرين تتضمن بعضاً من أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في العالم، بما يجعلها منصة مفيدة إلى جانب المؤسسات المهمة الأخرى مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، والمنظمة الدولية للطاقة لكل من المنتجين والمستهلكين للعمل يداً بيد نحو تحقيق استقرار الطاقة العالمية.وأعرب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن تقديره البالغ لوزراء الطاقة والتنمية بمجموعة العشرين لإدانتهم الهجمات الأخيرة ضد عدد من المرافق الحيوية في سلسلة إمداد الطاقة العالمية، مشيراً إلى أن الحفاظ على أمن الطاقة يظل أحد الأبعاد الرئيسية لبنية الطاقة.واختتم كلمته بتأكيده على ثقته بالجهود المشتركة لدول العشرين، ما يضعها على الطريق الصحيح لمستقبل أكثر ازدهارا واستدامة، مقدما شكره لوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة الياباني سيكو هيروشيغي عل حسن الضيافة، ومهنئا اليابان على نجاح مداولات مجموعة العشرين خلال رئاستها للمجموعة، التي قدمت نقاشات وتوصيات لأهم المشكلات التي تواجه العالم اليوم، مع تركيزها على عملية تحول في الطاقة تتسم بالواقعية والتدرج والشمولية.يذكر أن المملكة العربية السعودية ستستضيف أعمال الدورة القادمة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين في العاصمة الرياض، كما يعد هذا الاجتماع أهم منتدى اقتصادي دولي، يُعنى ببحث أبرز القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، حيث تتطلع المملكة من خلال رئاستها للقمة في عام 2020 إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، وطرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويسبق انعقاد القمة اجتماعات وزارية تحضيرية تستضيفها المملكة.