أثار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الكثير من الجدل بعد نشره لتغريدة على تويتر يبدي دعمه لنواب جمهوريين اقترحوا تجريم حرق علم الولايات المتحدة. وتقدم كل من السيناتور ستيف دينس من ولاية مونتانا، وكيفن كرامر من نورث داكوتا، بهذا الاقتراح أمام مجلس الشيوخ الجمعة. ودعم ترامب الاقتراح بتغريدة على تويتر قال فيها: “بدون تفكير… كل الدعم للسيناتور ستيف دينس وهو يقترح تعديلا لفرض حظر على حرق علمنا الأميركي”، وفق ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية. ولا تعد هذه المرة الأولى التي يدعم فيها الرئيس الأميركي تجريم من يحرق العلم، إذ غرد بعد أسابيع من انتخابات العام 2016 قائلا: “لا ينبغي أن نسمح لأي أحد بحرق العلم الأميركي. وفي حال حدث ذلك، ينبغي أن تكون هناك تداعيات خطيرة كإسقاط الجنسية أو السجن لعام”. ووفقا لقرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة عام 1989، فإن حرق العلم محمي بموجب التعديل الأول الذي أقر عقب إدانة محتج بحرق العلم الأميركي على هامش المؤتمر الوطني الجمهوري سنة 1984 في دالاس. حرق العلم بين مؤيد ومعارض وينقسم الشارع الأميركي بشأن مسألة تجريم حرق العلم بين مؤيد ومعارض، حيث يرى الفريق الأول ضرورة ذلك كون العلم رمز للأمة ولتضحيات رجالها، بينما يذهب المعسكر الثاني إلى التمسك بحق حرق العلم باعتباره ممارسة للحرية التي ناضل من أجلها الشعب الأميركي. وصوّت الكونغرس لست مرات على الأقل بين عامي 1995 و2006 لتعديل القانون الخاص بتجريم حرق العلم، إلا أنه لم يحصل على دعم الثلثين المطلوبين في مجلس الشيوخ. هذا ويمكن تنفيذ تعديلات دستورية إن تمت موافقة ثلثي مجلسي النواب والشيوخ على الاقتراح ومصادقة ثلاثة أرباع الولايات، أو في حال دعا ثلثا المجالس التشريعية في الولايات إلى عقد مؤتمر لاقتراح تغييرات على الدستور، ثم صادقت ثلاثة أرباع الولايات على التغيير.