بعد أن توفي، اليوم، المتهم محمد مرسي العياط خلال حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة، وفي عقب رفع الجلسة، أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة. وتنشر "البوابة نيوز"، قضايا حكم على المتهم فيهما بحكم نهائي وبات من أعلى الهيئات القضائية لإدانتهم فيها وهما: أحداث الاتحادية  وقضت محكمة النقض في 22 أكتوبر 2016، برفض الطعن المقدم من 9 متهمين، وهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، وعلاء حمزة، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الحكيم إسماعيل، وجمال صابر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية"، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 20 عامًا لسبعة والمشدد 10 سنوات لآخرين، وتأييد الحكم.  وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمها في 21 أبريل 2015 بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، والقياديين محمد البلتاجي وعصام العريان و10 آخرين، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لاثنين آخرين، وذلك لإدانتهم باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012. التخابر مع قطر  وفي 16 سبتمبر 2017 أيدت محكمة النقض، حكم إعدام 3 متهمين في قضية "التخابر مع قطر"، وأصدرت حكمها بقبول عرض النيابة العامة شكلا وإقرارا، الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم، "أحمد علي عبده عفيفي، محمد عادل كيلاني، ومحمد إسماعيل ثابت". وقضّت المحكمة أيضا، بقبول طعن المحكوم عليهم شكلا وفي الموضوع، بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه على النحو التالي: "إلغاء عقوبة السجن 15 سنة المقضي بها على المحكوم محمد مرسي على الجريمتين المسندين إليه بالبندين رابعا وثامنا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليه وإلغاء عقوبة السجن 15 سنة المقضي بها على أمين الصيفي عن الجريمتين المسندتين إليه في البندين خامسا وثامنا، والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد وإلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة 15 سنة، المقضي بها على المحكوم عليه أحمد عفيفي بالبند عاشرا والاكتفاء بعقوبة الإعدام". كما قضت المحكمة أيضا، بإلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم خالد حمدي رضوان، والاكتفاء بعقوبة السجن 15 سنة، وتغريمه 10 آلاف دولار، وإلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم محمد كيلاني والاكتفاء بعقوبة الإعدام. ورفض الطعن فيما عدا ذلك، وقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بالرفض. وقررت المحكمة إحالة الأوراق إلى النائب العام، لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إلى رئيس قناة "الجزيرة" محمد بن جاسم، من أفعال ووقائع تنطوي على جرائم جنائية مؤثرة، بشأن التخابر على دولة أجنبية والإضرار بمصلحة البلاد، ومركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وإعطاء مبالغ مالية كبيرة بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد. إهانة القضاء  قضت محكمة النقض في أكتوبر 2018 بتأييد حبس محمد مرسي العياط 3 سنوات في الإساءة لرجال القضاء والتطاول عليهم.