أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في الجزائر، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم، حرص وعزم المؤسسة العسكرية على تطبيق العدالة وحمايتها بشكل كامل. وشدد صالح على أنه لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا استثناء لأي شخص بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.ونقلت الوكالة عن صالح قوله في لقاء توجيهي لأفراد القطاع العملياتي بالناحية العسكرية الثالثة ببشار: "يتعين التأكيد مرة أخرى على عزم المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة وعن قناعة تامة وحس رفيع بالواجب وحمايتها حماية كاملة من أي مصدر كان بما يسمح لها بأداء مهامها على أحسن وجه يكفل لها القيام بدورها التطهيري على الوجه الأصوب" .وشدد رئيس الأركان الجزائري على أن تمكين العدالة من معالجة ملفات الفساد الثقيلة والذهاب في استكمال مهامها إلى أبعد الحدود واجب وطني تشعر المؤسسة العسكرية أنها مسؤولة عن حتمية إتمامه مهما كانت الظروف والأحوال".وتابع: "حان وقت الحساب وحان وقت تطهير بلادنا من كل من سولت له نفسه الماكرة تعكير صفو عيش الشعب الجزائري من خلال مثل هذه الممارسات، ومن كل من تسبب في سد الأفق أمام الجزائريين وبعث في نفوسهم الخوف، بل، اليأس من المستقبل".ولفت إلى أن الأزمة التي تمر بها البلاد، يعود سببها بالدرجة الأولى إلى سوء التسيير من قبل بعض المسؤولين الذين فقدوا كل مقومات الالتزام، ولم يراعوا ثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها"، مشيرا إلى أنهم كانوا يعتبرون المال العام "مالا مشاعا، بل، ومباحا يغترفون منه كما يريدون و وقت ما يشاؤون ودون رقيب ولا حسيب".وأكد صالح على أن أولوية المجلس العسكري على أن الأولوية اليوم هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا، وأن هذه الآجال "وصلت اليوم إلى حدودها القصوى".