الصباح الجديد ـ وكالات : وجهت نيابة مكافحة الفساد اتهامات للرئيس الرئيس السوداني السابق عمر البشير امس الاول الأحد. وذكر شاهد من رويترز أن البشير الذي ظهر للمرة الأولى بعد الإطاحة به في نيسان المقبل، كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، واقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم. وبدا البشير إلى حد بعيد مثلما كان قبل اعتقاله وسار برشاقة من السيارة إلى المبنى وابتسم وتحدث للحراس الذين يقتادونه. وبعد دقائق خرج متجهم الوجه بعد توجيه المدعين اتهامات له. وقال علاء الدين عبد الله وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية ”النيابة استدعت اليوم المتهم الرئيس السابق ووجهت له تهم حيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية وأبلغته بحقه في الاستئناف“. وستمثل محاكمته اختبارا لمدى جدية المجلس العسكري في محاولة محو إرثه من الحكم المستبد على مدى 30 عاما والذي اتسم بعنف واسع النطاق وانهيار اقتصادي وانفصال جنوب السودان. ووجهت للبشير الشهر الماضي اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل أموال وتمويل الإرهاب. وكان النائب العام السوداني قال يوم السبت إن 41 مسؤولا سابقا من إدارة البشير يخضعون للاستجواب في مزاعم متعلقة بالكسب غير المشروع. وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل نيسان بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات على حكمه. وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق. لكن على الرغم من الإطاحة به لا يزال السودان يواجه شللا جراء مواجهة سياسية بين المجلس العسكري وتحالف من المحتجين وأحزاب المعارضة التي تطالب بإدارة يقودها مدنيون خلال انتقال مزمع للديمقراطية. وانهارت المحادثات بين الجانبين بشأن تقاسم السلطة وزاد التوتر في الثالث من يونيو حزيران عندما اقتحمت قوات الأمن مخيم الاعتصام في الخرطوم الذي كان وسيلة ضغط على الحكام العسكريين لتسليم السلطة. ويقول المحتجون إن عدد قتلى فض الاعتصام 128 بينما تقول وزارة الصحة إنهم 61. وقال محققون عسكريون السبت الماضي إن ضباطا حكوميين من مختلف الرتب تبين أنهم مسؤولون عن فض الاعتصام دون موافقة. وفي حديثه للصحفيين في القصر الرئاسي، قال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو يوم الأحد إن المجلس مستعد لقبول مرشحين لكبار المناصب الحكومية التي اقترحها التحالف. وأضاف «إحنا أصلا ما مختلفين، والثورة المجيدة دي إحنا شركاء فيها، وهما بيقولوا حكومة تكنوقراط، وإحنا كمان بنقول حكومة تكنوقراط.. إحنا على طول موافقين، الخلاف فين… إحنا مشكلتنا الآن المجلس التشريعي غير المنتخب».