ارتفع صافي ثروة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 5% على مدار العام الماضي إلى 3 مليارات دولار، رغم المعوقات التي شهدتها شركته العائلية بما يشمل إلغاء سلسلتين جديدتين من الفنادق، وتقليل الأعمال في منتجعه "مار – إيه – لاجو" في فلوريدا وسبعة ملاعب للغولف. ووفقاً لبيانات جمعها مؤشر وكالة بلومبرغ للمليارديرات من مقرضين وسجلات عقارية ووثائق أوراق مالية والإفصاح المالي في 16 مايو الماضي، فإن الزيادة في ثروة الرئيس جاءت بعد عامين من الانخفاض، وتعيد صافي ثروته إلى مستويات عام 2016. وأشارت الوكالة إلى أن القيمة الصافية لثروة ترامب يمكن أن تكون أعلى من المقدرة إذا كان يمتلك أصولاً أو تلقّى مدفوعات غير معروفة للجمهور، وقد تكون أقل إذا كان لديه ديون أو شركاء لم يكشف النقاب عنهم، أو إذا كانت بعض الشركات التي لا تتوفر معلومات مالية كاملة عنها أقل ربحية من المقدرة. وغالباً ما تكون تقديرات الرئيس لصافي ثروته أعلى من التقييمات المستقلة، فعندما أعلن ترشحه في عام 2015 أوضحت حملته أن صافي ثروته يبلغ 8.7 مليارات دولار، بينما حدده تقييم أجرته "بلومبرغ" في ذلك العام عند 2.9 مليار دولار. وينبع الكثير من تقييم ترامب لقيمة صافي ثروته مما يسميه قيمة علامته التجارية، والتي قال إنها تصل إلى 4 مليارات دولار، وفقًا للبيانات المالية غير المدققة التي أعدها لشركاء الأعمال المحتملين.