شارك النائب ممدوح عباس الصالح عضو البرلمان العربي في اجتماع اللجنة المعنية بدراسة اقتراح إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لتنظيم عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني.وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة امس، استعرض النائب ممدوح الصالح جانباً من تجربة مملكة البحرين في المجال الخيري والإنساني، حيث أكد أن هناك مئات الجمعيات الأهلية والشبابية التي تعمل في هذا المجال، وتقوم بدورٍ فاعلٍ ونشطٍ، وتسهم باستيعاب احتياجات فئات ذوي الدخل المحدود والفقراء، كما أنها تمارس دوراً مميزاً في تعزيز حالة التكافل الاجتماعي في المجتمع.وأكد أنه ثمة حاجة لتمكين الجمعيات الخيرية بصورة أكبر، عبر توسعة صلاحياتها في ابتكار أساليب يمكن من خلالها رفع قدراتها في القيام بالدور المجتمعي المنوط بها، إلى جانب تكمينها من استثمار الأموال بما يحقق لها التنامي، وضمان استمرار تقديم المساعدات الاجتماعية والخيرية للمحتاجين في المجتمعات العربية، داعيا إلى تطوير التشريعات والقوانين العربية لتحقيق ذلك.وأكد أن توسعة الصلاحيات لدى الجمعيات الخيرية، لا يتنافى مع الحاجة لوجود رقابة دائمة، لضمان استغلال الأموال التي تجمعها تلك الجمعيات، وما تصرفه من أموال، وفقاً للغايات المرجوة، والمحددة قانوناً.وأشار إلى أن البحرين لديها فكرة رائدة عبر هيئة صندوق العمل «تمكين» التي تدعم المشاريع والمؤسسات، إذ يمكن الاستفادة من تلك المبادرة المهمة من خلال إيجاد صندوق دعم للجمعيات الخيرية والإنسانية، ليتم من خلاله استيعاب احتياجات الأسر الفقيرة من كافة الجوانب، وأن لا يقتصر الدعم على ما يقدم من مساعدة لتغطية الاحتياجات من مشرب ومأكل فقط.