أبوظبي: آية الديب كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، عن أنها بذلت جهوداً؛ للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القضاء؛ وذلك لمعاونة القضاة وتيسير عملهم؛ حيث سيستعان به؛ للتنبّؤ بمدة الفصل في القضايا، واحتمالية تكرار متهم لجريمة مرة أخرى، مشيرة إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لإنجاز هذه المهام، لا يزال في مرحلة الاختبارات. جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي ال60 للدائرة، الذي عقد، صباح أمس الاثنين، تحت عنوان: «الأتمتة الرقمية والعمل عن بُعد»؛ حيث أشار أحمد المزروعي، مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية، ومديرو إدارات القطاع، إلى أن الآثار الإيجابية للتحول الرقمي، تتمثل في محاور عدة تتضمن تطبيق نظام الفاتورة الرقمية من المورّد أو المقاول عبر النظام، والحصول على شهادات «الإنجاز» إلكترونياً، وخفض مدة الدورة المستندية، من 45 يوماً إلى 21، فيما ستنخفض خلال العام الجاري إلى 10 أيام على الأكثر، لافتاً إلى إضافة خاصية على نظام الفاتورة الرقمية، يمكن عبرها معرفة خط سير الفاتورة؛ حيث رمزت هذه الخاصية باللون الأحمر والأصفر والأخضر؛ لبيان حالة المعاملة.وأكد المزروعي، أن أتمتة الإجراءات والعمليات، أسهمت في اختصار الوقت والجهد والإجراءات، وسرعة الحصول على الخدمات المطلوبة بأيسر الطرق وأفضلها، وتخفيف الضغط عن الكادر البشري المعني بتقديم الخدمة، وتعدد قنوات الحصول على الخدمات، وكلها عن بُعد، والمحافظة على موارد الدائرة، والضبط الوظيفي وسرعة اتخاذ القرار فيما يتعلق بالجزاءات التأديبية، وتوثيق وحوكمة الإجراءات، فضلاً عن توفير قاعدة بيانات وإحصاءات دقيقة.وأشار إلى أن الآثار الإيجابية في التحول الرقمي للدائرة، شملت انخفاض عدد المخالفات الوظيفية من 2637 مخالفة خلال أغسطس/‏‏آب 2017 إلى 402 خلال أغسطس 2018، ما يعني أن نسبة الانخفاض بلغت 83%، فضلاً عن زيادة الإنتاجية الوظيفية، وإعداد الموازنة عبر نظام هيبريون الإلكتروني الذي تعد دائرة القضاء أول جهة حكومية بإمارة أبوظبي تفعّله. وقال: شملت الآثار الإيجابية، القدرة على تسجيل جميع معلومات الأصول الثابتة من حيث العدد والقيمة والنوع ومكان الأصل، وإصدار تقارير تفصيلية موحدة عن حركة الأصول في أي وقت، ووجود سجل شامل بجميع الأصول والمعدات، والجرد والتعريف بطريقة إلكترونية.وأشار إلى ترشيد الاستهلاك؛ حيث خفضت القيم الإيجارية للمكاتب والمباني المستأجرة من 50 مليوناً و369 ألفاً و879 درهماً خلال 2016 إلى 14 مليوناً و415 ألفاً و281 درهماً في 2018، وقيم المخصصات السكنية من 78 مليوناً و962 ألفاً و301 درهم خلال 2016 إلى 50 مليوناً و214 ألفاً و175 درهماً في 2018، لافتاً إلى تعزيز الإيرادات بتنفيذ عدد من المشاريع التي تدر دخلاً على الدائرة. ذكاء اصطناعيوكشفت خوله القبيسي، مديرة تقنية المعلومات في الدائرة، عن الجهود التي تبذلها للتنبّؤ بتكرار بعض الجرائم من المتهمين، وحدوثها، والتنبّؤ بمدة الفصل في القضايا، اعتماداً على الذكاء الاصطناعي. وأوضحت: إن هذا التنبّؤ سيشمل كل أنواع القضايا، وتنفيذه سيستغرق من 3 إلى 4 سنوات. وقالت: الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي ما زال في مرحلة الاختبارات، وسيستعان به وفق استراتيجية تسعى إلى تطوير العمل القضائي؛ عبر توظيف تقنياته لمساعدة القضاة على القيام بعملهم. وقالت: سيوظّف الذكاء الاصطناعي في القضايا الجزائية والمدنية، ففي النظام الجزائي، في مدة الفصل في القضايا، فبعد تقييد القضية، وإحالتها من الشرطة ووكيل النيابة إلى المحكمة، نستطيع التنبّؤ بتوقيت إنجاز هذه القضية والمدة التي ستستغرقها، وفقاً لنوع الدعوى. وفيما يتعلق بالفصل في القضايا المدنية يمكن التنبّؤ بمدة الفصل من مرحلة القيد وحتى الحكم. وأضافت: إذا كان المتهم مقيداً في جرائم سابقة لدى الدائرة يمكن التنبؤ بتكرار ارتكابه للجريمة نفسها في المستقبل، والوقت الذي يتوقع تكراره لها. وتابعت: في المستقبل بمجرد عرض القضية على القاضي، سيتمكن من الاطلاع على الأحكام التي صدرت سابقاً في قضايا مماثلة، وسيظهر أمامه في ملف القضية سوابق المتهم، إضافة إلى مؤشر في حال تكرار المتهم للجريمة، فضلاً عن التنبّؤ بموعد الفصل في القضية. وفيما يتعلق بالروبوت والنظام القضائي، أكدت القبيسي أن الروبوت لا يطبق في الأنظمة القضائية، والمدرسة القضائية الفرنسية تتفق مع دائرة القضاء في ذلك التوجه، وشملت الخدمات الذاتية المؤتمتة، إجراءات شهادة الراتب، وشهادة لمن يهمه الأمر، وإجراءات بدل السكن، والفحص الطبي، ومساعدة سكن بشيك، والإجازات والمهام الرسمية، والتظلمات، وأخرى.