قالت خولة سالم القبيسي، مدير تقنية المعلومات في دائرة القضاء في أبوظبي، بأن الدائرة أقرت في أجندتها التطويرية العديد من المشاريع في شأن «الذكاء القضائي» التي ترتكز على تطويع وتسخير «الذكاء الاصطناعي» لخدمة العملية القضائية، وذلك تنفيذاً لاستراتيجيات ومبادرات دائرة القضاء أبوظبي. وأفادت بأن الدائرة عكفت خلال الفترة الماضية على تطبيق آلية تعمل على إدخال «الذكاء الاصطناعي» في نظامي عمل الدعوى المدني والجزائي، ليشمل نوعين من الحالات؛ الأولى هي التنبؤ بمدة الفصل في القضايا، والمقصود بها، أنه بمجرد ما يتم تقيد القضية أو إحالتها من الشرطة إلى وكيل النيابة الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى المحكمة، يعمل النظام في هذه الحالة على التنبؤ بالمدة الزمنية المحددة التي قد تستغرقها القضية من مرحلة القيد إلى الفصل فيها. ونوهت خلال الملتقى الإعلامي الـ 60 الذي نظمته دائرة القضاء أبوظبي أمس، إلى أن الآلية المتبعة في هذا الشأن تقوم على تحليل البيانات المسجلة عن القضايا الواردة إلى المحكمة، مع إعطاء القضاة خلال نظرهم لقضايا ووقائع مشابة، بيانات ومؤشرات حول الأحكام التي سبق وأن أصدرت المحاكم في القضايا المشابهة. أ ما فيما يخص الحالة الثانية التي يتم فيها تطبيق «الذكاء الاصطناعي» فقد أوضحت خوله سالم القبيسي، بأن النظام الإلكتروني يعمل في حال وجود سوابق قضائية أو تكرار قيام المتهم للفعل الإحرامي، على اطلاع القاضي، أثناء تداولة للدعوى، بكافة المعلومات الخاصة بالسجل القضائي للمتهم، وبالتالي منح القاضي فكرة وتصور شامل عن وضع المتهم الماثل أمامه، بما يمكنه من إصدار قرارات دقيقة مثل التكفيل وعدم التكفيل وغيرها من الإجراءات القضائية. وأكدت بأن الروبوت لا يمكن تطبيقه في الأنظمة القضائية وذلك لأنه يتطلب وجود نظام محوكم بإجراءات وأن تكون الإدخالات صحيحة في النظام حتي يستطيع أن يستنبط توقعات الأحكام. وأوضحت القبيسي: أن هذا التنبؤ سيشمل كل أنواع القضايا، وتنفيذه سيستغرق من 3 إلى 4 سنوات، قائلة: الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي ما زال في مرحلة الاختبارات، وسيتم الاستعانة به وفق استراتيجية تسعى إلى تطوير العمل القضائي من خلال توظيف تقنياته لمساعدة القضاة على عملهم.ShareطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App