ارتفعت صادرات المملكة من النفط الخام 36 ألف برميل يوميًّا مقارنةً بشهر مارس ليصل مجموعها إلى 7.177 مليون برميل يوميًّا. كما زاد إنتاج المملكة من الخام 20 ألف برميل يوميًّا عنه قبل شهر إلى 9.807 مليون برميل يوميًّا، فيما زاد الحرق المباشر للخام عشرة آلاف برميل يوميًّا إلى 280 ألف برميل يوميًّا، وفق رويترز. ونما استهلاك الخام بمصافي التكرير المحلية 106 آلاف برميل يوميًّا إلى 2.598 مليون برميل يوميًّا في أبريل. وارتفع الطلب السعودي على المنتجات النفطية 19 ألف برميل يوميًّا إلى مليوني برميل يوميًّا، وانخفضت صادرات المنتجات النفطية 80 ألف برميل يوميًّا إلى 1.393 مليون برميل يوميًّا في أبريل. وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أعرب عن أمله أن يتمكن منتجو النفط من تحقيق التوازن في السوق النفطية قبل العام المقبل. وقال الفالح، على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة الـ20 بمدينة كارويزاوا اليابانية: «نأمل أن نحقق توازن السوق قبل العام المقبل.. نحن نعمل على ذلك». وكان الفالح قد صرَّح في وقتٍ سابق، بأنه من غير المقبول عودة سوق النفط إلى ما كانت عليه في عام 2015، وأن الفترة الماضية لم تكن جيدة لأسواق النفط، مشيرًا إلى أن الأسعار عند 60 دولارًا للبرميل لا تمنح ثقة كافية للقطاع من أجل الاستثمار. وحول تعويض انخفاض الأسعار، قال الفالح: «لا أريد الانخراط في تعزيز الإنتاج لتعويض انخفاض أسعار النفط. والقرار المرتقب في يوليو يمكن دائمًا تعديله في وقت لاحق من النصف الثاني. والكميات الدقيقة للإنتاج ستخضع للنقاش». وسبق لوزير الطاقة أن أكد كذلك أن المملكة تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في سوق النفط التي شهدت تصاعدًا في وتيرة التقلبات خلال الأسابيع الأخيرة، ووصفها بأنها ظاهرة لا مبرر لها على الإطلاق، في ضوء توازنات السوق الحالية التي لا تزال جيدة، وفي ضوء مستوى الالتزام العالي من قبل الدول المنتجة للنفط الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس».