فى ١٨ يونيو عام ١٩٥٣، وقع الحدث الأكبر فى مصر الذى لن ينساه التاريخ، وهو إعلان مصر جمهورية، وتنصيب محمد نجيب رئيسا لها، ولك بعد إعلان ثورة ٢٣ يوليو والإطاحة بحكم الملكية، وسقوط حكم أسرة محمد علي، والتى تولت عرش مصر قرابة مائة وخمسين عاما، فى حين أصبح هذا اليوم عيدًا وطنيًا من الأعياد الرسمية يسمى «عيد الجمهورية».وبدأت الأحداث فى يوم ١٩ يوليو ١٩٥٢ حيث اجتمعت اللجنة العليا للضباط الأحرار ولم يحضرها نجيب حتى لا يلفت أنظار الجهات الأمنية، وكانت الخطة التى عرضت ونوقشت لاحقًا مع محمد نجيب تنص على قيام المجموعات بالتحرك للاستيلاء وفق الخطة التى أخذت تتوسع حتى تحولت نحو المؤسسات والهيئات الحكومية والإذاعة.كان من المقرر تنفيذ الخطة يوم ٨ أغسطس، إلا أن مقابلة نجيب مع وزير الداخلية ساهمت فى تطور الأحداث وتقرر التنفيذ فى أيام ٢٢ أو ٢٣ يوليو، كان موعد التحرك قد تسرب، وتم إبلاغ حيدر باشا بوجود تحركات من جانب الضباط الأحرار قبل ساعة الصفر، وقام اللواء حسن فريد بعقد اجتماع فى الساعة العاشرة مساء بحضور القيادات باستثناء اللواء محمد نجيب مدير سلاح المشاة لشكوكهم بأنه على صلة بهذا التنظيم، لكن محمد نجيب علم باجتماع القيادات هذا، وأصدر أوامره لعبدالحكيم عامر باعتقال جميع القادة الموجودين فى الاجتماع.وبعد أن أصبح نجيب أول رئيس للبلاد بعد إنهاء الملكية وإعلان الجمهورية، أعلن مبادىء الثورة الستة، وحدد الملكية الزراعية، لكنه كان على خلاف مع ضباط مجلس قيادة الثورة ونتيجة لذلك قدم استقالته فى فبراير، ثم عاد مرة ثانية بعد أزمة مارس، لكن فى ١٤ نوفمبر ١٩٥٤ قدم استقالته وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية مع أسرته فى قصر زينب الوكيل بعيدًا عن الحياة السياسية ومنع أى زيارات له، حتى عام ١٩٧١ حينما قرر الرئيس السادات إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة عليه، لكنه ظل ممنوعًا من الظهور الإعلامى حتى وفاته فى ٢٨ أغسطس ١٩٨٤.بالرغم من الدور السياسى والتاريخى البارز لمحمد نجيب، إلا أنه منع ظهوره أو ظهور اسمه تماما طوال ثلاثين عامًا حتى اعتقد الكثير من المصريين أنه قد توفى، واستمر هذا الأمر حتى أواخر الثمانينيات عندما عاد اسمه للظهور من جديد وأعيدت الأوسمة لأسرته، وأطلق اسمه على بعض المنشآت والشوارع، ومنحت عائلته قلادة النيل العظمى.