نهاد الحديثي تحدثت مصادر سياسية مطلعة، عن طرح أسماء عدد من رجال الدين البارزين، للمشاركة بصفة (فقيه) في الهيئة القضائية للمحكمة الاتحادية,, وتضمنت مسودة قانون المحكمة الاتحادية ضم 4 فقهاء من الاسلام كقضاة في المحكمة، يرشحهم الوقفان الشيعي والسني , وتقول المصادر إن “أية جهة لم تتقدم بورقة مرشحين رسمية، فيما يتعلق بإشغال مقاعد الفقهاء في المحكمة الاتحادية، وفقاً لقانونها الجديد الذي ينظره البرلمان الآن، لكن التداول في اسمي الصميدعي والصغير، أوليٌّ حتى الآن ,, ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن أطرافاَ سياسية بارزة، كالحزب الاسلامي العراقي، تتبع حقيقة ترشيح الصميدعي لعضوية الهيئة القضائية للمحكمة الاتحادية العليا، بسبب الخصومة التقليدية بينهما. على الطرف الآخر، يشير مراقبون إلى أن، رأي المرجعية الدينية في النجف، ربما يكون حاسماً في اختيار الفقهاء الشيعة ضمن الهيئة القضائية للمحكمة المذكورةوتصاعدت حدة الاعتراضات القانونية والاجتماعية أمام مساعي مجلس النواب “إقحام” رجال دين داخل الهيئة القضائية، ضمن مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية, ما يطرح التساؤل عن “الضرورة الملحة” لسلك هذا المسار في ظل المخالفات القانونية التي يثيرها مختصون في الشأن القضائي، فضلاً عن التهديدات المجتمعية التي قد تحوّل “جهة العدالة” إلى اداة تنتج عنها مظالم علما انه يوجد مقترح تم تقديمه لإبقاء الهيئة القضائية للمحكمة تتكون من رئيس ونائبه وخمسة أعضاء هم من يتولون إصدار القرارات القضائية الا ان المسودة الحالية تنص على وجود أربعة من فقهاء الشريعة الإسلامية وخبيرين في القانون , واعتبر البعض وجود هؤلاء ضمن التشكيلة القضائية للمحكمة أمر مخالف للدستور,وطالب البعض بان يكون هولاء وفقاً للمقترح ضمن هيئة مفوضين داخل المحكمة مهمتها تقتصر على تقديم التقارير غير الملزمة عن الدعاوى المعروضة ويسعون لمعالجته قبل تشريع القانون ,, كما أبدى مسيحيون قلقهم الشديد من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وعدّوا مسودته الحالية تأتي ضمن توجه العراق نحو بناء دولة دينية وتهميش التنوع ,, واعتبروا مسودة القانون لا تبشر بخير، لا سيما وأن قضايا عديدة قد تعرض على المحكمة يكون محورها حماية حقوق الاقليات الدينية، من مسيحيين و أيزيدية و كاكائية وغيرهم”, منتقدين أن “يكون في المحكمة أربعة خبراء يتولى ترشيحهم الوقفان السني والشيعيووسط خلافات الكتل السياسية على قانون المحكمة الاتحادية العليا والمخاوف المثارة حوله، ظهر مقترح يتضمن إبعاد الفقهاء عن الهيئة ووضعهم ضمن مجلس مفوضين يتولون تقديم تقارير غير ملزمة، لكن رغم ذلك دعا خبير قانوني إلى إيقاف مناقشة المشروع فوراً كونه يشكل تهديداً لحقوق الأقليات الدينية كما واثارت محاولة البرلمان تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، ردود فعل كبيرة، لا سيما فيما يتعلق ببعض فقراته التي أثارت “شكوك ومخاوف” مختصين، مثل اختيار قضاة المحكمة عن طريق البرلمان، وهو ما وصفه مراقبون بـ “محاولة لتكريس المحاصصة”، فضلا عن الزج بفقهاء إلى صلب الهيئة القضائية للمحكمةالكتل السياسية تريد تفصيل قانون المحكمة الاتحادية على مقاساتها”، مشيرا إلى أن “اختيار الأعضاء من قبل مجلس النواب وفق معايير المحاصصة، وجعل الفيتو للفقهاء، وتثبيت الفقهاء وخبراء القانون اعضاء على قدم المساواة التامة مع القضاة، وتوسيع عدد اعضاء المحكمة بشكل غير منطقي، كلها وصفات لمحكمة مشلولة غير كفوءة تقربنا من شكل الدولة الاسلاميةوتتزايد توجه تيارات وأحزاب الإسلام السياسي برموزها وشخصياتها ومرجعياتها المختلفة لختم الدولة والمجتمع العراقي بختم الإسلام وان لا حكم يصلح لحكم هذا البلد إلا حكم الإسلام السياسي بأحزابه المختلفة ويعتقدون ان الحكم العلماني فشل في ترسيخ حكم عادل ، كما يدعي هؤلاء - أن تصاعد نغمة العداء للتيار العلماني ليس بالجديد على أحزاب الإسلام السياسي ، بل أن هذا العداء هو إحدى ركائز وجود هذه الأحزاب وأداة بيدها لتعميق وتشديد حدة الرجعية الثقافية والدينية والسياسية في المجتمع العراقي وتعزيز كل النعرات الطائفية والعشائرية التي تشوه الواقع الثقافي والاجتماعي وتزيد من تقييد الحريات والحقوق الفردية والمدنيةمجلس النواب يسعى للاتفاف على النص الدستوري المتعلق بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا وتكوينها من خلال القانون الذي يتم مناقشته حالياً، حيث أن “هيئة المحكمة الاتحادية العليا يجب ان تبقى من القضاة فقط بدليل المادة ٩٢/ اولا من الدستور التي تنص على أن (المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً)”، لافتاً إلى أن “اقرار القانون بصيغته الحالية محاولة من مجلس النواب لتوسيع صلاحيات الفقهاء والخبراء - ويشير خبراء قانون، إلى أن استعراض النص الدستوري بفقرتيه يوضح لنا ان هيئة المحكمة بصفة قضائية وذلك يعني ان اعضاءها من القضاة حصرا، اما وجود الخبراء والفقهاء فهو ضمن تكوين المحكمة الاداري اسوة بالموظفين، وليس ضمن هيئتها الدستوري,, أن الغرض من وجود الفقهاء والخبراء فهم بصفتهم موظفون يتولون اعداد تقارير يستأنس بها قضاة المحكمة عند نظرهم دعاوى فيها تبعات شرعية او تتعلق بمبادىء القانون طبقا لأعراف العمل القضائي، ومجلس النواب يسعى لجعل الخبراء والفقهاء اعضاء في هيئة المحكمة ولهم حق التصويت والاشتراك في جميع الاختصاصات خلافا للمادة ٩٢/ اولا من الدستوراننا ندعوالى اإيقاف مناقشة الصيغة الحالية للقانون، وإعادة صياغته مرة ثانية بما يتفق مع مهمة القضاء الدستوري في العراق وأن لا تكون الهيئة القضائية العليا مسرحاً للتدخلات السياسية وهيمنة المؤسسات الدينية ,,وان تستجيب الحكومة والبرلمان لردود الفعل المتواصلة بشأن محاولة البرلمان تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، لا سيما ما يتعلق ببعض فقراته التي أثارت شكوك مختصين، مثل اختيار قضاة المحكمة عن طريق البرلمان، وهو ما وصفه مراقبون بـ “محاولة لتكريس المحاصصة”، فضلا عن الزج بفقهاء إلى صلب الهيئة القضائية للمحكمة