أقرت فرنسا أمس قانونا يفرض حظرا على عارضات الأزياء النحيفات جدا، ويعرض وكلاء تنظيم عروض الأزياء، وبيوت الأزياء للغرامة المالية، أو ربما السجن في حالة تشغيلهن. وبذلك تنضم فرنسا - التي تبلغ قيمة صناعات الموضة لديها عشرات المليارات من اليورو - إلى إيطاليا وإسبانيا اللتين تبنتا قوانين تقصي العارضات النحيفات جدا عن منصات الأزياء أو الحملات الإعلانية منذ مطلع عام 2013. ويأتي القانون الفرنسي في إطار حملة موسعة ضد مرض فقدان الشهية تدعمها حكومة الرئيس فرانسوا أولوند. كما وافق المشرعون على قانون آخر يجرم تبرير فقدان الشهية، وذلك في خطوة تستهدف مواقع الإنترنت التي تشجع على فقد الوزن على نحو محفوف بالمخاطر. وجاء في القانون "يحظر العمل كعارض أزياء على أي شخص يقل مؤشر كتلة جسمه بي.إم.آي عن المستويات التي توصي بها السلطات الصحية وتقرها وزارتا الصحة والعمل". ويتضمن القانون - الذي صوت عليه أمس المجلس الأدنى للبرلمان الذي تسيطر عليه أغلبية اشتراكية رغم معارضة برلمانيين محافظين - عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية 75 ألف يورو (82 ألف دولار) على أي وكالة تخالفه. ويقدر خبراء الصحة أن ما بين 30 إلى 40 ألف شخص يعانون من النحافة المفرطة في فرنسا غالبيتهم من المراهقين.