كشف تقرير للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية شهدت أوجه قصور عامة بين 2010 و2018 في إدارتها للوضع في بورما ، حيث كانت أقلية الروهينجا المسلمة ضحية تهجير كثيف اعتبارًا من أغسطس 2017 إلى بنجلادش.وقال الدبلوماسي الجواتيمالي جيرت روزنتال - الذي سلم التقرير للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء - : "إنه من الصعب أن تنسب مسؤولية القصور إلى جهة واحدة، لكن المسؤولية تتقاسمها كل الأطراف المعنية في عجزها عن مواكبة السياسة الحكومية بتحركات بناءة مع إدانة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الوقت نفسه".وأدان الدبلوماسي - في تقريره - الانقسامات بدلًا من التلاحم في منظومة الأمم المتحدة، وغياب استراتيجية واضحة وموحدة ونقص التحليلات المنهجية والموحدة القادمة من الأرض، قائلًا - في توصياته - : "إن توفير قنوات اتصال واضحة أفقيًا وعموديًا، أمر حاسم بما يسمح بنقل القرارات التي تتخذ على أعلى المستويات، وفهمها من قبل كل أعضاء الأمم المتحدة المشاركين في هذا الملف".وأكد أنه على الأمم المتحدة تحسين جمع وتقاسم المعلومات والمعطيات والتحليلات، وإذا كانت هناك تفسيرات مختلفة من أوساط مختلفة، فيجب تقاسمها بشكل واسع ليتاح إجراء تحكيم من أجل تسهيل اتخاذ القرارات.وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد طلب، في فبراير الماضي، من الدبلوماسي الجواتيمالي جيرت روزنتال هذا التقرير.يشار إلى أن الممثلة السابقة للأمم المتحدة في بورما "ريناتا روك ديساليان" قد اتُهمت، في نهاية 2017، بأنها سعت خلال عملها إلى تغليب المساعدات للتنمية الاقتصادية لبورما على الدفاع عن حقوق الإنسان، ورفضت الأمم المتحدة حينذاك هذه الاتهامات.