دعا الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد الشعب السوداني، اليوم الثلاثاء. وقال بيان لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، إنه خلال الأشهر الستة الماضية، طالب شعب السودان، بمشاركة قوية من النساء والشباب، بوضوح وبشجاعة بطريق جديد لبلدهم. وأشار الاتحاد إلى أنه يظل السودان الذي يسوده السلام والوحدة والديمقراطية والازدهار أمراً بالغ الأهمية، بما في ذلك السلام والاستقرار في المنطقة ، ويمثل أولوية للاتحاد الأوروبي. وأدان الاتحاد ، بشدة الهجمات العنيفة في السودان في 3 يونيو/حزيران 2019 ، والتي أسفرت عن مقتل وجرح العديد من المتظاهرين المدنيين المسالمين ، فضلاً عن العنف الجنسي. وتابع “من الواضح أن المسؤولية تقع على عاتق المجلس العسكري الانتقالي باعتباره السلطة المسؤولة عن حماية السكان”. وأكد الاتحاد على ضرورة التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبة بطريقة مستقلة وشفافة، ويجب مساءلة مرتكبيها عن أفعالهم، مشددا على أنه من واجب المجلس العسكرى ضمان سلامة الجميع في السودان. وأكد البيان على ضرورة إطلاق سراح معتقلى قوى الحرية والتغيير  والمدنيين الآخرين الذين تم اعتقالهم واحتجازهم خلال الأحداث الأخيرة، ورفع القيود المفروضة على حرية التجمع وحرية وسائل الإعلام والفضاء المدني والحصول على الإنترنت. وأردف “لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان ، ولا يزال ملتزماً بالمساعدة في تلبية احتياجات السكان”. ولفت إلى ضرورة إزالة العقبات التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب ، بما في ذلك في الخرطوم، مع توفير المناخ للموظفين لإيصال الإمدادات الانسانية بشكل عاجل لأكثر من 8 ملايين شخص محتاج. وتمسك البيان بضرورة توقف الهجمات ضد المستشفيات والطواقم الطبية والمرضى، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين ، بما في ذلك وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق. ولفت إلى دعم الاتحاد الأوروبي لدعوة الاتحاد الأفريقي إنشاء سلطة انتقالية بقيادة مدنية بالسودان، داعيا إلى استئناف المفاوضات بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير، بناءً على الاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى الآن.