تخصيص قطاعات الدولة يسعى إلى تحقيق عدد من السياسات والأهداف لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، وعندما أٌقرت استراتيجية التخصيص منذ أكثر من عشر سنوات كان الهدف منها دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة بهدف العمل على أسس تجارية، وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد وتوفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين وترشيد الانفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة بإتاحة الفرص للقطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها وزيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص، ولكن لازال التخصيص يسير ببطء، رجل الاقتصاد د. توفيق السويلم يرى أن بعض الأنشطة التي تملكها الدولة أصبحت إعانتها تشكل عبئاً على الميزانية العامة والتخصيص هو الحل. السويلم: بعض أنشطة الدولة أصبحت إعانتها تشكل عبئاً على الميزانية العامة والتخصيص هو الحل * هل باتت عملية التخصيص ضرورة اقتصادية في بلادنا؟ - بالطبع فالتخصيص بات ضرورة اقتصادية يحتمها واقع المرحلة الحالية والمتغيرات القادمة، فمنذ صدور استراتيجية التخصيص رقم (1/23) بتاريخ 23 /3/ 1423ه كبرت الآمال المعقودة على هذه العملية لكي يتم إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وهذا يتطلب التقليل من البيروقراطية والروتين وكثرة المراجعات والتي تعتبر من أهم أسباب اللجوء إلى التخصيص، و تطبيق هذه العملية يتطلب تسخير وسائل الإعلام وتطوير مناهج التعليم لإبراز أهمية هذه العملية في دعم الاقتصاد الوطني. والتخصيص عملية منهجية منظمة ومدعومة بإرادة سياسية قوية تهدف إلى تهيئة البيئة الداعمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتتمثل عملية التخصيص في إعادة توزيع وتنظيم الأدوار بين القطاعية العام والخاص بحيث تتفرغ الحكومة لمهماتها الأساسية في رسم السياسات والرقابة والتنظيم، كما أن عملية التخصيص تحتاج إلى العديد من المتطلبات حتى يتم الاستفادة القصوى منها وتأتي مردوها الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحسين الخدمات وتخفيض الأسعار وفتح المنافسة أمام منشآت القطاع الخاص لتقديم خدمات أفضل. * ما هي أهم الأهداف التي يتم تحقيقها من خلال التخصيص؟ - هناك عدة أهداف يتم تحقيقها من خلال التخصيص من أهمها ما تتمثل في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته من الناتج المحلي، وتوسيع مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة، وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً، وزيادة فرص العمل والتشغيل المثل للقوى العاملة الوطنية وتحقيق زيادة في دخل الفرد، وتوفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين، وترشيد الإنفاق العام باتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها، وزيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص، ففي ظل عملية التخصيص، فإن دور القطاع العام أصبح إشرافياً ورقابياً في حين دور القطاع الخاص أصبح تنفيذيا. * ما نوع النظام الاقتصادي لدينا؟ وما دور القطاع الخاص لو تم تحويل ملكية بعض المؤسسات والمشاريع العامة إليه؟ - النظام الاقتصادي الحر يعد هو السائد في المملكة طوال تاريخها الحديث وحيث أن مناخ الاستثمار فيها مواتٍ للرأسمال الأجنبي، وحيث أن معظم النشاط التجاري والصناعي والزراعي والخدمي يتم عن طريق القطاع الخاص، وهناك عدة أدوار سوف يقوم بها القطاع الخاص بعد تحويل ملكية بعض المؤسسات والمشاريع العامة إلى القطاع الخاص من هذه الأدوار منها رفع مستوى الكفاءة في إدارة وتشغيل الخدمات والأنشطة التي تضطلع بها الدولة، وتغيير طبيعة دور الدولة في الاقتصاد بحيث يتركز في وضع السياسات ورقابة تنفيذها، وتعميق دور القطاع الخاص وقدراته بإتاحة المجال له للقيام بأنشطة أوسع، وتقليل الدعم الحكومي ما أمكن للأنشطة التي تملكها الدولة والتي أصبحت إعانتها تشكل عبئاً على الميزانية العامة. وأهمية التشجيع على تملك العاملين للشركات في المشروعات المختلفة، وتسييل بعض أصول الدولة عن طريق بيع جزء من الشركات والمشاريع التي تملكها بالكامل، وعملية التخصيص لبعض المنشآت الخدمية يعتبر ملبيةً لحاجة اقتصادية وضرورة تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية، فعملية تخصيص المنشآت الاقتصادية وخاصة الخدمية منها وتحويلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص سوف يحقق نتائج إيجابية عديدة ستدعم الاقتصاد الوطني بإذن الله.