أوضح ديوان الخدمة المدنية أن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للقوى العاملة جرى بناء على دراسة وافية. ورداً على ما نشرته القبس بالعدد رقم 16154 الصادر في 17 يونيو 2019 تحت عنوان «القبس تنشر الهيكل الجديد للقوى العاملة» قال الديوان: إن كل الإجراءات اتُخذت وفق المسار القانوني، وفيما يلي رد الديوان: إن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للقوى العاملة بصورته الحالية جرى بناء على دراسة كاملة ومستوفية لكل الجوانب التنظيمية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2017 الصادر في 2017/7/3 بنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، وجرى عرض الدراسة على مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 10 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/11/16، حيث جرت الموافقة على الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للقوى العاملة بعد اتمام إجراءات الدمج مع برنامج إعادة الهيكلة، وجرت مخاطبة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية آنذاك بموافقة مجلس الخدمة المدنية المشار إليها أعلاه. كما نود أن نوضح أنه لم يصدر عن ديوان الخدمة المدنية أي كتب تتعلق بوجود خلل أو إيقاف العمل الإلكتروني في شؤون الموظفين، كما جاء بالخبر، وبناء عليه فإن إجراءات اعتماد الهيكلة وتسكين الموظفين عليه جرت وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وبمراعاة حقوق موظفي الهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، تنفيذا#x200d; لقرار الدمج الذي صدر لوحدة التخصص للجهتين، وعلى عكس ما جاء بالخبر بأن الهيكل تضمن زيادة في وحدات تنظيمية أو تضارب في الاختصاصات أو تخفيض لمستوى تنظيمي لبعض الوحدات التنظيمية، فإن اعتماد هذا العدد من الوحدات التنظيمية والدمج لبعضها جرى لمراعاة الحقوق المكتسبة لموظفي برنامج إعادة الهيكلة بعد دمجهم مع الهيئة العامة للقوى العاملة وعدم وقوع ضرر على حالتهم الوظيفية بعد الدمج، وبناء على وحدة الاختصاصات بين هذه الوحدات.
مشاركة :