قال ديمتريس مارداس نائب وزير المالية اليوناني، إن بلاده ستسدد دفعة قرض قيمتها 450 مليون يورو (489 مليون دولار) لصندوق النقد الدولي في موعد استحقاقها يوم التاسع من نيسان (أبريل)، رغم ما تواجهه من أزمة في السيولة. وقال مارداس لقناة سكاي تي. في اليونانية "نسعى جاهدين للتمكن من سداد التزاماتنا في موعدها... ونحن مستعدون للسداد في التاسع من أبريل". وأضاف، كما نقلت وكالة رويترز، أن إيرادات الدولة في آذار (مارس) تجاوزت المستهدف، دون أن يكشف عن أرقام، لكنه أشار إلى إحراز تقدم في محادثات اليونان مع مقرضيها الدوليين. وتبدو خطة الإصلاحات اليونانية معطلة بعد أن تمت مناقشتها في بروكسل أخيرا من قبل "مجموعة بروكسل"، التي تضم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية واليونان. لكن خلافا للتوقعات لم تكن المباحثات التقنية قد انتهت، واحتمال تبني الخطة على المستوى الأوروبي في الأيام المقبلة بات بعيدا لأن الجدول الزمني ليس مواتيا. وقال المتحدث باسم ولفغانغ شويبله وزير المال الألماني في برلين إنه ليس هناك أي موعد لاجتماع جديد لمجموعة اليورو، وإن "الكرة باتت في ملعب اليونان" التي "لم تقدم اللائحة". وقالت برلين إنها راغبة في "إنجاح هذا البرنامج بالتعاون مع اليونان". ولم يذكر المتحدث باسم المفوضية أي موعد لاجتماع مقبل لمجموعة اليورو. وعموما يبدو أن المفاوضين اليونانيين تسببوا في استياء في بروكسل للإصلاحات غير المكتملة رغم بعض التقدم. وفي أثينا أعرب رئيس الحكومة اليونانية عن ثقته بإيجاد "نهاية سعيدة" في المفاوضات، في حين أعلن مصدر حكومي أنه "لا يزال يأمل" في حل على الصعيد التقني. ورأى المصدر على العكس أن الجانب اليوناني "مستعد جيدا" وقدم "وثائق متينة تتضمن كل التفاصيل" اللازمة. وأضاف المصدر "إذا صمموا على استمرار خنقنا سيكون لذلك تبعات" مشددا على أن "اليونان التي دفعت ثمنا باهظا للانضمام إلى اليورو ستكون آخر بلد يرحل منه".