أظهرت بيانات أمس أن أسعار المستهلكين في تركيا زادت 1.2 في المائة في آذار (مارس) على مستواها في الشهر السابق ليتجاوز التضخم التوقعات بفعل ارتفاع تكاليف المواد الغذائية. وبحسب "رويترز"، فإن هذه البيانات قد تقدم مبررا للبنك المركزي لمقاومة الضغوط الواقعة عليه من أجل خفض أسعار الفائدة، حيث يطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخفض تكاليف الاقتراض في ظل ما يواجهه من تباطؤ في النمو وانتخابات عامة في حزيران (يونيو) بما يثير مخاوف على استقلالية البنك المركزي. وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين زادت 1.19 في المائة على أساس شهري متجاوزة بكثير توقعات بارتفاعها 0.89 في المائة، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم 7.61 في المائة، وتشير البيانات إلى أن أسعار المنتجين المحليين زادت 1.05 في المائة على أساس شهري بينما ارتفعت 3.41 في المائة على أساس سنوي. غير أن بيانات منفصلة عن مبيعات السيارات في الشهر المنصرم أعطت صورة أكثر إشراقا بعض الشيء لأداء المستهلكين حيث أظهرت نموا بنسبة 75 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي حين تضررت المبيعات من زيادة الضرائب وتشديد قواعد الائتمان. إلى ذلك، أظهرت بيانات وزارة الخزانة التركية أن صافي الدين الخارجي للبلاد ارتفع إلى 243.7 مليار دولار في نهاية 2014 من 233.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام الماضي. وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الدين الخارجي زاد إلى 402.4 مليار دولار في نهاية 2014 من 396.8 مليار دولار في نهاية أيلول (سبتمبر). وقال علي باباجان نائب رئيس الوزراء إن تقلبات الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية وسوء الأحوال الجوية كبحت معدل النمو في تركيا في عام 2014، مضيفاً أن العجز في المعاملات الجارية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي نزل إلى 5.7 في المائة في 2014 متوقعا أن يستمر تراجع العجز بفضل هبوط أسعار النفط. وأعلن معهد الإحصاء التركي أن الاقتصاد التركي أكد ضعفه في 2014 بتسجيله نسبة نمو بلغت 2.9 في المائة، أي أقل من توقعات الحكومة قبل شهرين من الانتخابات التشريعية في السابع من حزيران (يونيو)، ووفقا لهذه الأرقام تأكد هذا التباطؤ في الربع الأخير من 2014 حيث بلغت نسبة النمو 2.6 في المائة سنويا. وخلال العام الماضي بلغ ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي 2.9 في المائة (4.8 في المائة في الربع الأول من 2014 مقارنة بالفصل نفسه من عام 2013 و2.2 في المائة في الربع الثاني و1.7 في المائة في الربع الثالث).