دبي:حمدي سعد قال الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة: إن تطبيق قرار رفع التعرفة الجمركية على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد الذي بدأ تنفيذه بداية العام الجاري، والرامي لحماية منتجات الحديد الوطنية من إغراق بعض الشركات العالمية، أدى لتأثيرات إيجابية في دعم صناعة الحديد المحلية.أضاف أن وزارة الطاقة والصناعة وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد تدرس حالياً تأثيرات قرار مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الدولة من حديد التسليح ولفائف الحديد من 5 إلى 10% في خطوة لدعم صناعة الحديد الوطنية وزيادة حصتها السوقية في السوق المحلي وتعزيز قدرتها على منافسة المنتج المستورد.وأشار النيادي في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر «كونستراكت ستيل 2019»، الذي نظمته منظمة الحديد والصلب العالمية «ورلد ستيل» الذي انطلقت فعالياته في دبي صباح أمس إلى أن تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية ساهم في دعم صناعة الحديد المحلية ورفع الطلب على منتجاتها.وقال: إن مشاريع وطنية من بينها: تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من قطار الاتحاد، إضافة إلى مشروع «إكسبو - 2020 دبي» وغيرها من المشاريع، ساهمت في رفع الطلب على منتجات الحديد الوطنية بالإضافة إلى مشاريع القطاع الخاص المختلفة في القطاعات السكنية والإنشائية بشكل عام. خفض الانبعاثات وأكد النيادي تعاون وزارتي الطاقة والصناعة والاقتصاد، فيما يتعلق بدعم صادرات الحديد الإماراتية في الأسواق الخارجية اعتماداً على تنافسية المنتجات الوطنية.ونوه بجهود مصنع حديد الإمارات المتعلقة بالاستدامة وخفض الانبعاثات في الدولة من خلال الاستثمار في تقنيات حجز ثاني أكسيد الكربون ونقله إلى شركة «أدنوك» لاستخدامه في تعزيز استخراج النفط كمادة بديلة للغاز الطبيعي.وأضاف النيادي أن وزارة الطاقة والصناعة تدعو وتحفز المصانع المحلية على الاستعانة بشركات متخصصة بقطاع إدارة كفاءة الطاقة، بما يتيح ترشيد الاستهلاك للمياه والطاقة، وتخفيض البصمة الكربونية عبر الاستعانة بتقنيات مختلفة، ومنها ألواح الطاقة الشمسية، وبما يعمل على تقليل فاتورة استهلاك الطاقة بشكل عام.التوسع الخارجي وقال المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، التابعة للشركة القابضة العامة (صناعات) في تصريحات على هامش المؤتمر: إن الشركة وباعتبارها أكبر مصنّع متكامل للحديد في الإمارات تستهدف توريد منتجاتها المتعلقة بمشاريع الطاقة النووية السلمية لمشاريع خارج الدولة على غرار نجاح الشركة في التوريد لمشروع «محطات براكة للطاقة النووية السلمية» في الإمارات، فيما تعتزم التوسع في الأسواق الخارجية، لاسيما في المملكة العربية السعودية ومصر.وأكد الرميثي أن الشركة منفتحة فيما يتعلق بدراسة كافة الفرص لتوسيع أعمالها محلياً وخارجياً، فيما يتعلق بالاستحواذ على شركات مكملة لأعمال الشركة أو توفير احتياجاتها من المواد الخام والتوسع في عمليات التصدير وزيادة الحصة السوقية للشركة.وأضاف الرميثي، أن المشاريع الحكومية الاتحادية والمحلية تقود الطلب على منتجات الحديد في الدولة حالياً، وبالأخص في المشاريع الوطنية الكبرى مثل مشاريع من أبرزها: «أدنوك» لتطوير مدينة الرويس ومطار آل مكتوم وغيرهما من المشاريع الوطنية الكبرى، وخارجياً المشاريع الجديدة في المملكة العربية السعودية.وتوقع الرميثي أن تشهد الفترة المقبلة نمواً في الطلب على منتجات الحديد والتي تشهد حالياً حالة من البطء في بعض الأسواق بسبب الحرب التجارية والإجراءات الحمائية، مشيراً إلى أن «حديد الإمارات» ليست في عزلة عن متغيرات هذه الأسواق، حيث تعمل الشركة على تجويد منتجاتها بما يفوق المعايير العالمية في بعض المنتجات. وقال الرميثي: إن حجم الاستهلاك المحلي من حديد التسليح سنوياً يصل إلى نحو 3,5 مليون طن فيما يتراوح حجم الاستهلاك السنوي من جميع المنتجات بين 6 إلى 7 ملايين طن سنوياً.ولفت الرميثي إلى أن تطبيق قرار مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الدولة من حديد التسليح من 5 إلى 10% إجراء حكومي يكمل توجهات الدولة لحماية الصناعات الوطنية التي تتمتع بقدرتها على تلبية الاحتياجات المحلية ولما تتمتع به هذه المنتجات من الجودة العالية والأسعار المنافسة في ذات الوقت.