أبوظبي: «الخليج» أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، مبادرة حضور محامي قضايا الحكومة لجلسات المحاكم عن بعد، باستخدام تقنيات الاتصال السمعي البصري؛ بالنسبة للقضايا التي يمكن فيها تقديم المرافعات عن بعد، ولا تحتاج إلى الحضور الشخصي؛ حيث سجل أول حضور لمحام عبر تقنيات الاتصال المرئي، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية الدائرة التجارية. وأوضح المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، أن هذه الخطوة تتوج سلسلة من الإنجازات الرائدة التي حققتها الدائرة في تطوير العدالة الرقمية، وأتمتة إجراءات المحاكم، مؤكداً أنها تعمل وفق خطة ممنهجة للتوافق مع رؤية حكومة أبوظبي، في التحول نحو الخدمات الذكية، استجابة إلى توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بتحقيق العدالة الناجزة المتميزة، بتحويل الخدمات القضائية والعدلية التي تقدمها الدائرة؛ إلى إلكترونية، وفقاً لأحدث المعايير. وأضاف أن الدائرة، تمتلك بنية تحتية إلكترونية هي الأرقى إقليمياً، ما أسهم بفاعلية في تسريع خطواتها التطويرية نحو خدمات قضائية وعدلية تتوافق مع أفضل المعايير العالمية، وتعزز مكانة إمارة أبوظبي التنافسية، موضحاً أن المبادرة تسهل عملية التقاضي وتسرّعها، وترفع نسبة إنجاز القضايا، وتوفر الوقت والجهد وتقلل نفقات التقاضي.وصرح المستشار ناصر باصليب، مدير إدارة قضايا الحكومة، أن المبادرة جاءت تبعاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ استراتيجيات التنمية الحديثة والمستدامة ومواكبة التطورات الرقمية، لتقديم خدمات قضائية متميزة ومتطورة. وقد تعاملت الإدارة بإيجابية مع التطورات الرقمية والتعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات المدنية.وأكد أن تحديد الجلسات التي سيكون حضور إدارة قضايا الحكومة فيها عبر تقنيات الاتصال، وفقاً لعدد من المعايير، من أهمها نوع و احتياجات المرافعة لكل دعوى، مع إمكانية طلب إجراء المحاكمة بالحضور الشخصي، في أي دور من أدوار المحاكمة، متى تطلبت مصلحة الدعوى ذلك. موضحاً أن حضور الجلسات عبر التقنية يتيح للمحامين المرافعة وإيداع طلباتهم ومذكراتهم ومستنداتهم إلكترونياً، وتلقي ما يقدمه الخصم من مذكرات ومستندات، من مكاتبهم.