أنقرة - قال مساعد وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك سلطة أو صلاحية حيال تحديد الحدود البرية والجوية والبحرية للبلدان الأعضاء فيه، مع أي دولة أخرى. جاء ذلك في بيان نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، رد فيه على تصريحات مانفرد ويبر مرشح حزب الشعوب الأوروبي لرئاسة المفوضية الأوروبية، حول أنشطة تركيا في شرق المتوسط. وأوضح قايمقجي أنه لا يمكن لمبدأ التضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن يتجاوز القوانين الدولية، ولا يمكن أن يصوّب الادعاءات الأحادية الجانب الصادرة عن القبارصة الروم. وكان ويبر دعم في موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي، موقف قبرص حيال انشطة تركيا في شرق المتوسط. وتعارض قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط. وجدد الوزير التركي تأكيده على أن بلاده ستواصل الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك في الجزيرة، مبينا أن تركيا تدعم أي خطوة من شأنها تحقيق التقاسم العادل لثروات تلك المنطقة. بدورها، أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا إنما تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكد الأحد أن بلاده ستواصل التنقيب عن النفط قبالة سواحل قبرص بعد أن دعت دول جنوب أوروبا تركيا إلى وقف أعمالها "غير الشرعية" في المنطقة، قائلا في خطاب متلفز في اسطنبول "نواصل وسنواصل البحث في هذه المناطق التي هي لنا". وحذّر الرئيس التركي من أنّ "هناك من أصدر أوامر. سيعتقلون على الأرجح أفراد طاقم سفننا. ستواجهون نتائج وخيمة إذا فعلتم ذلك"، في إشارة منه لتقارير عن إصدار قبرص مذكرات توقيف بحق أعضاء سفينة التنقيب التركية "فاتح" الأسبوع الماضي. وكانت دول جنوب أوروبا السبع دعت خلال قمة في مالطا الجمعة تركيا إلى "وقف أعمالها غير الشرعية"، في إشارة إلى عزم أنقرة التنقيب عن النفط في مياه المنطقة الاقتصادية القبرصية الخالصة. وقالت الدول السبع المنضوية في مجموعة "ميد7" في البيان الختامي للقمة "نأسف بشدة لعدم استجابة تركيا للدعوات المتكررة التي وجّهها الاتحاد الأوروبي والتي دان فيها الأعمال غير الشرعية التي تقوم بها تركيا" في تلك المنطقة. وأضاف البيان"إذا لم توقف تركيا أعمالها غير القانونية، فإننا نطلب من الاتحاد الأوروبي البحث في اتّخاذ تدابير مناسبة تضامنا مع قبرص". إلا أن الخارجية التركية وصفت البيان بأنه "منحاز" ومخالف للقانون الدولي، متهمة الاتحاد الأوروبي بالوقوف في صف قبرص واليونان العضوين في الاتحاد. وأشعل العثور على احتياطات ضخمة للغاز في أعماق البحر المتوسط السباق للوصول للموارد الهائلة تحت قاع البحر. ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة ومساحته ثلثي مساحة البلاد، في حين أن الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكريا ردّا على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونانيون أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان. وتعتبر تركيا هذه المنطقة في المتوسط جزء من جرفها القاري وقد أعطت رخصا للتنقيب لشركات نفط تركية في عامي 2009 و2012. وحضّت بروكسل وواشنطن في الشهر الماضي أنقرة على إعادة النظر في خططها للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص. كما وجه أردوغان الأحد انتقادات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعمه قبرص والذي قال الجمعة في أعقاب قمة دول جنوب أوروبا إنّ "الاتحاد الأوروبي لن يظهر أي تراخ " في هذا الصدد. وردّ أردوغان "ما الأعمال التي تمتلكها فرنسا هنا؟"، متسائلا "تركيا قوة ضامنة في قبرص. اليونان وبريطانيا قوتان ضامنتان أيضا. من أنتم؟". وتابع "هل تقوم بهذه التصريحات لمصلحة شركة توتال. هل لديك وكالة للدفاع عنها؟ هل تركت الرئاسة وبدأت الآن العمل كمحام؟". وسبق أن وقّعت قبرص عقود تنقيب عن النفط والغاز مع شركات عالمية عملاقة مثل الايطالية ايني والفرنسية توتال والأميركية إكسون موبيل. لكنّ أنقرة تعارض أي تنقيب عن موارد طاقة تستبعد "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من طرف واحد والتي لا تعترف بها سوى تركيا.