طهران - أعلنت إيران أنها فككت "شبكة جديدة" من جواسيس يعملون لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) واصفة العملية بانها "ضربة كبرى" توجه الى واشنطن في فترة توتر بين البلدين. وكتبت ارنا نقلا عن مصدر قالت انه رئيس وحدة مكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات "على أساس استخباراتنا الخاصة ومؤشرات جمعت من داخل أجهزة أميركية، عثرنا في الآونة الاخيرة على عملاء جدد جندهم الأميركيون وفككنا هذه الشبكة الجديدة". وقالت الوكالة إن بعض أفراد شبكة ال"سي آي ايه" اعتقلوا وسلموا الى السلطة القضائية فيما لا يزال يتطلب الأمر إجراء "تحقيقات اضافية" بحق آخرين بدون اعطاء ارقام او تحديد اسم مصدرها. وفي ما وصفته بانه "ضربة كبرى" لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قالت طهران إنها نفذت العملية بالتعاون مع "حلفاء أجانب" بدون تسمية اي دولة. وبث التلفزيون الرسمي الإيراني الثلاثاء برنامجا خاصا لتفاصيل عملية جرت عام 2013 وفككت خلالها السلطات الإيرانية شبكة اخرى لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وأشار التلفزيون الى مقال لموقع "ياهو نيوز" نشر في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ونقل عن محلل أميركي قوله إن "تلك العملية كانت بين أفدح فشل للاستخبارات (الاميركية) منذ 11 ايلول/سبتمبر" 2001 حين وقعت الاعتداءات الدامية في الولايات المتحدة. ودائما ما تعلن إيران القبض على جواسيس يعملون لصالح اجهزة مخابرات دولية خاصة لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وفي اغسطس/اب كشف وزير المخابرات الإيراني محمود علوي ان الاجهزة الأمنية تمكنت من القبض على عشرات الجواسيس في هيئات حكومية. وأشار الوزير الايراني إلى أن الكثير من المعتقلين من مزدوجي الجنسية. مضيفا "طلبت مرارا من الناس إبلاغنا إذا كانوا يعرفون أي شخص يحمل جنسيتين. وحدة مكافحة التجسس بوزارة المخابرات نجحت في رصد عشرات الجواسيس في هيئات حكومية مختلفة وألقت القبض عليهم". لكن طهران تستغل حوادث القبض على الجواسيس المزعومين لتبرير موقفها من انها تتعرض لاستهداف دائم من قبل الغرب خاصة الولايات المتحدة الأميركية. ودائما ما توجه إيران تهم التجسس والعمالة لمواطنيها في محاكمات تعرف انتقادات كبيرة من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في غياب ابسط مقومات شروط المحاكمة العادلة. وحكمت إيران بالسجن عشر سنوات على مواطنة إيرانية تدعى زاغاري-راتكليف بتهمة التجسس لصالح بريطانيا في مايو/ايار. ونقلت وكالة فارس للأنباء عن غلام حسين إسماعيلي، وهو متحدث باسم السلطة القضائية حينها ، قوله "صدر حكم على إيرانية كانت مسؤولة بالمجلس البريطاني وتتعاون مع جهاز المخابرات البريطاني... بالسجن عشر سنوات بعد اعترافات واضحة". والقبض على إيرانيين متهمين بالتجسس زاد منذ أن قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي العام الماضي إنه كان هناك "تسلل" من عملاء غربيين للبلاد. وكان وزير الخارجيّة البريطاني جيريمي هانت رفض الخميس 25 ابريل/نيسان عرض طهران تبادل سجينتين بينهما امرأة بريطانية من أصل إيراني مسجونة في طهران معتبرا أن العرض يترجم إستراتيجية دبلوماسية "خسيسة". واقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من نيويورك الإفراج عن راتكليف مقابل إسقاط الولايات المتحدة اتهاماتها عن إيرانية مسجونة في أستراليا وهي نيغار غودسكاني. وانتقدت دول غربية مرارا استمرار النظام الإيراني في انتهاك حقوق الإنسان من اعتقالات وتعذيب وإخفاء قسري بحجة مكافحة التجسس. ويدور صراع قوة منذ أشهر بين ايران والولايات المتحدة وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين بشكل كبير منذ ايار/مايو ما اثار مخاوف المجموعة الدولية من انفجار الوضع في الشرق الاوسط. وأعلنت واشنطن الاثنين عن ارسال تعزيزات عسكرية إضافية الى المنطقة.