بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الإمارات خلال السنوات الثلاث الماضية (2016-2018) نحو 111.7 مليار درهم، الأمر الذي رفع إجمالي رصيدها من الاستثمارات الأجنبية إلى مستوى 511 مليار درهم تقريبا، وذلك في خطوة تعكس مدى النجاح الذي حققته الدولة ضمن قائمة الدولة الأكثر جاذبية للاستثمار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام. ويأتي التطور الذي شهده الاستثمار الأجنبي خلال المرحلة الماضية منسجماً مع توجهات دولة الإمارات وخطتها الاستراتيجية المتمثلة في أن تكون نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر 5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحلول العام 2021. وكانت الإمارات احتلت المرتبة 27 عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2018، متقدمة 3 مراتب عن ترتيبها في 2017، وذلك بحسب نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وتؤكد كافة معطيات بيوت الخبرة الاستثمارية العالمية على أن مؤشر تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات يتجه نحو النمو خلال الفترة القادمة، وذلك بدعم من تطور مناخ الاستثمار والبنية التحتية المتطورة والسياسات المحفزة التي أقرتها الدولة خلال السنوات الماضية وكان آخرها إصدار الحكومة لقانون الاستثمار الأجنبي. ووفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فقد نجحت الإمارات في جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2018 بقيمة 10.4 مليارات دولار «38.1 مليار درهم» مستحوذة بذلك على 36% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدول العربية وفي المرتبة الثانية على مستوى منطقة غربي آسيا مستحوذة على 33.4% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة. وخلال العام 2017 فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدولة 38 مليار درهم وبنمو نسبته 8.8 تقريبا، وهو ما رفع إجمالي الرصيد التراكمي إلى 471 مليار درهم بحسب التقرير ذاته. أما خلال العام 2016 فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة 35.35 مليار درهم، حيث حازت خلال هذه الفترة على 50 % من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي. يشار إلى أنه وكنتيجة مباشرة للجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمتابعة استراتيجيتها للتنوع الاقتصادي فإن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كحصة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية لا زال يظهر نتائج إيجابية متجاوزاً بذلك الأهداف المحددة لمدة منذ عام 2014.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App