أصدر الأرشيف الوطني كتاب «التطور التاريخي للقضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بين الأعراف القبلية والأنظمة الوضعية»، لمؤلفه الدكتور راشد محمد عبيد رشود، وفيه يوثق تاريخ القضاء وتطوره بالاعتماد على الوثائق الموجودة في وزارة العدل، وعلى وثائق سجلات المحاكم المدنية والشرعية، ووثائق الأرشيف الوطني، والاتفاقيات التي عقدت بين حكومة دولة الإمارات وبين حكومات الدول الأخرى. ويشير الكتاب إلى أن للقضاء في المجتمعات الإنسانية مكانة رفيعة ومرموقة، وكان لمن يقوم بهذا الدور التقدير والاحترام من كل أفراد المجتمع، لدورهم الكبير في إعادة الحق إلى نصابه، في المجتمعات البشرية التي لا تخلو من الصراع بين الخير والشر والقوي والضعيف. القضاء القبلي يتألف الكتاب من ستة فصول، وخاتمة، الفصل الأول بعنوان: «القضاء في الإسلام»، ويبحث في مراحل تطور القضاء واستقلاله، فبدأ بالقضاء في العهد النبوي ثم في عهد الخلفاء الراشدين، وصولاً إلى العصر الأموي فالعباسي. وتناول الفصل الثاني القضاء القبلي في الإمارات في فترة الوجود البريطاني (1946-1971) وهيكله، وأحكامه، وأهم رجاله، ثم ذكرت السلطة القضائية للمحاكم البريطانية في الإمارات وآثارها. ودار الفصل الثالث حول القضاء العرفي، وأشهر رجاله، ومصادره وإجراءاته، وأحكامه وخصائصه. وسلط الفصل الرابع الضوء على القضاء بعد الاتحاد، وما يتعلق بالقاضي وطريقة اختياره، وأعوانه من النائب العام، والمحامين والخبراء، والمحاكم، وما يتعلق بها. وتطرق الفصل الخامس إلى وزارة العدل في عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن تعاقب عليها، من الوزراء، وذكر أنشطتها، وما يلحق بها من دوائر وإدارات ومحاكم. ويورد الفصل السادس التشريعات والعلاقات والاتفاقيات القضائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية، وبعض الدول الأجنبية. وأُلحق بالدراسة كمٌ من الوثائق العربية والأجنبية. ويعرّف الكتاب القضاء لغة واصطلاحاً، ويؤكد تعريف ابن عابدين له: «القضاء هو الفصل بين الناس في الخصومات - حسماً للتداعي وقطعاً للنزاع - بالأحكام الشرعية المنتقاة من الكتاب والسنة»، وأما الحكمة من القضاء فهو تحصيل مصالح ومنافع، ودفع مفاسد ومضار، ولذا نبه فقهاء الشريعة إلى المقصد الجليل وأنه مرتكز على إيصال الحقوق إلى أصحابها ودفع المظالم. تأريخ لدبي ويعتبر الكتاب أن التأريخ للقضاء في دبي هو تأريخ لدبي نفسها، ويذكر أن القضاة في دبي كانوا يقضون بين الناس في بيوتهم إلى أن جاءت فترة باشروا القضاء فيها في المدرسة «الأحمدية»، وظلّ الأمر كذلك إلى أن أسند حاكم البلاد الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم أمر الفصل في المنازعات بين الناس إلى أخيه الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم عام 1938؛ ثم أُسندت رئاسة القضاء إلى الشيخ محمد بن حشر بن مكتوم آل مكتوم عام 1956م، وسُمي حينذاك ناظراً للقضاء، ثم انتقل القضاء إلى مبنى للمحكمة في بيت مستأجر في منطقة الراس، وفي عام 1958 اتُخِذ حصن نايف مقراً للقضاء في دبي، واستمر الأمر على ذلك حتى نهاية 1979م.ShareطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App