أكدت بيانات حديثة أن الإمارات لا تزال تحافظ على ريادتها ضمن قائمة الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أمس أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة للبلاد خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ نحو 111.7 مليار درهم (30.4 مليار دولار). ورفعت هذه الأموال من إجمالي رصيد الدولة الخليجية من الاستثمارات الأجنبية إلى مستوى يقترب من حاجز 511 مليار درهم (113.1 مليار دولار). ويأتي هذا التطور المسجل في الفترة الفاصلة بين عامي 2016 و2018 منسجما مع استراتيجية الحكومة المتمثلة في أن تكون نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحلول العام 2021. ووفق نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، احتلت الإمارات المركز 27 عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متقدمة بثلاث مراتب عن ترتيبها قبل عام. وتجمع كافة معطيات الجهات الخبيرة بالاستثمارية العالمية على أن مؤشر تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارات يتجه نحو النمو خلال الفترة القادمة. ويرجع خبراء ذلك بفضل تطور مناخ الأعمال المحفز والبنية التحتية المتطورة والسياسات المشجعة، التي أقرتها الدولة خلال السنوات الماضية وكان آخرها إصدار الحكومة لقانون الاستثمار الأجنبي. وبحسب تقرير أونكتاد، فقد نجحت الإمارات في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في العام الماضي بقيمة 10.4 مليارات دولار، مستحوذة بذلك على 36 بالمئة من إجمالي التدفقات الخارجية إلى الدول العربية. وجعلت تلك الأموال الإمارات تحتل المركز الثاني على مستوى منطقة غربي آسيا مستحوذة على 33.4 بالمئة من إجمالي التدفقات المباشرة الواردة إلى هذه المنطقة. وخلال 2017، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدولة 10.3 مليارات دولار وبنمو نسبته 8.8 تقريبا وهو ما رفع إجمالي الرصيد التراكمي إلى 128.2 مليار دولار. أما خلال العام 2016، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة 9.6 مليارات دولار، حيث حازت خلال هذه الفترة على 50 بالمئة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وكنتيجة مباشرة للجهود التي تبذلها الإمارات لمتابعة استراتيجيتها للتنوع الاقتصادي، فإن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كحصة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية لا يزال يظهر نتائج إيجابية، متجاوزا الأهداف المحددة منذ 2014.