أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى السجن 3 سنوات لثلاثة متهمين بإخفاء متهم لتنفيذ أحكام قضائية بمنطقة عالي، حيث وجهت النيابة اليهم أنهم في غضون شهر أكتوبر 2018 المتهم الأول أخفى بنفسه المتهم الثاني وهو محكوم عليه في جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت مع علمه بذلك بأن وفر له المسكن والمأكل. المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول عن طريق الاتفاق بإخفاء نفسه حال كونه متهما محكوم عليه في جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. المتهم الثالث اشترك مع المتهمين الأول والثاني عن طريق الاتفاق بإخفاء المتهم الثاني حال كونه متهما محكوما عليه في جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. وتعود أطوار القضية إلى تلقي الجهات الأمنية معلومات أكدتها التحريات السرية تفيد بقيام المتهم الأول بإيواء المتهم الثاني والمحكوم عليه بالسجن مدة 7 سنوات بمسكنه في منطقة عالي ومساعدته في التخفي عن رجال الشرطة وأنه بتاريخ 1 نوفمبر 2018 تم القبض على المتهم الثاني في مسكن المتهم الأول وقد ثبت من صدور حكم جنائي بحق المتهم الثاني بسجنه المدة المذكورة. واعترف المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم الثالث ساعده في التخفي بأن قام الأخير بمحادثة المتهم الأول وطلب منه أن يقوم بإخفائه في مسكنه فوافق الأول على طلبه وأخفاه في مسكنه في منطقة عالي ووفر له المأكل والمشرب, كما اعترف المتهم الثالث في تحقيقات النيابة العامة بمضمون ما اعترف به المتهم الثاني. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين جميعا بالسجن مدة 3 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، فلم يقبل بهذا الحكم المتهمون الثلاثة وطعنوا عليه أمام الاستئناف التي قضت بقبول الحكم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بحقهم جميعا.