استولت عصابة آسيوية على مبلغ يقدر بنحو مليونين و867 ألف درهم من حساب رجل أعمال غير مقيم بالدولة، وفي قضية أخرى استولى ثلاثة موظفين تقودهم امرأة يعملون في بنك محلي على 120 ألف درهم وشرعوا في الاستيلاء على مليون درهم. وتعود تفاصيل القضية الأولى وفق تحقيقات الشرطة والنيابة إلى ورود بلاغ من رجل أعمال كندي غير مقيم بالدولة، حيث اكتشف سحب مبالغ كبيرة من حسابه البنكي وعدم صلاحية شريحة الهاتف المستخدمة في التعرف على التحركات المالية بحسابه البنكي والتي كانت باسم صديقه نظراً لوجوده خارج الدولة طوال الوقت. وأفاد صديق المجني عليه أمام النيابة بأنه قام بشراء شريحة اتصال عام 2015 باسمه لمصلحة المجني عليه الذي دأب على استعمالها طوال الفترة الماضية حتى تفاجأ بتوقفها، فطلب منه الاستفسار من شركة الاتصال، فرد عليه موظف خدمة العملاء بأن الشريحة لم تعد «باسمه» بموجب تنازله لإحدى الشركات عنها. وتابع صديق المجني عليه في إفادته أنه تقدم بشكوى إلى إدارة شركة الاتصالات التي أكدت تنازله عن الشريحة بموجب رسالة وبطاقة هوية اكتشف لاحقاً أنها مزورة واستخدمتها العصابة للاستيلاء بالحيلة على أموال صديقه عن طريق تأكيد الرمز المروري لحسابه الشخصي في البنك، لتتمكن بذلك من إجراء عمليات عدة عن طريق تطبيقات الهاتف الخاصة بالبنك وتحويل المبالغ لإحدى الشركات التي لا يرتبط بها المجني عليه أو صديقه. وأكد مستشار الشؤون القانونية في البنك أن المبالغ تم تحويلها لحساب شركة في بنك آخر، وأن جميع العمليات تمت بعد إجراءات التأكد الأمنية المتبعة لدى البنك، فضلاً عن عدم تجاوز العصابة للسحب اليومي وقيمته 200 ألف درهم، إذ عمدوا لتكرار العملية عن طريق تسلم رمز التأكد وتسلم الرمز التعريفي. وتم القبض على أحد المتهمين الذي اعترف بما نسب إليه من تهم، فأمرت المحكمة باستمرار حبسه، فيما تمكن اثنان من الفرار. وفي القضية الثانية، أحالت النيابة العامة بدبي ثلاثة موظفين آسيويين تقودهم امرأة صينية إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على 120 ألف درهم من حساب أحد عملاء بنك وشرعوا في تحويل مليون درهم من الحساب نفسه لمصلحة شركات في دولة آسيوية عبر تزوير مستندات رسمية. وتدور أحداث القضية حول طلب أحد عملاء البنك عن طريق خدمة الفاكس بتحويل مليون درهم لإحدى الشركات في دولة آسيوية، فقام الموظف المسؤول بالاتصال بالرقم الدولي الخاص بصاحبة الحساب التي نفت أي علم لها بطلب التحويل المالي، كما أبلغت عن تحويل تم من حسابها بمبلغ 120 ألف درهم عن طريق تحويل المبلغ مرتين، فقامت بالتواصل مع مسؤول الحساب بالبنك، وهو أحد المتهمين الذي أخبرها بأن هناك خطأ وسيتم استرجاع المبالغ. وقالت المجني عليها في محضر التحقيقات إنها تلقت طلباً لتحديث بياناتها بطلب من الموظف المسؤول عن الحساب، حيث أرسلت جميع بياناتها وصور جواز السفر إلى الموظف. وفي تحقيقات النيابة، تبين تحويل المبالغ إلى حساب باسم الموظف المسؤول في بنك آخر بالاشتراك مع موظفين في المصرف لتغيير بيانات صاحبة الحساب، ومن ثم تحويل 120 ألف درهم، ومحاولة تحويل مليون درهم إلى حساب شركة تخصهم في دولتهم، إلا أن خطتهم باءت بالفشل، وتمت إحالتهم جميعاً إلى الشرطة فالنيابة والمحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.