صعدت تركيا، أمس، خلافها مع الاتحاد الأوروبي، عبر الإعلان على لسان وزير الطاقة، فاتح تونماز، عن إطلاق سفينة حفر ثانية تدعى «ياووز»، غداً الخميس، للبدء بعمليات تنقيب عن الغاز الطبيعي، غرب قبرص، أوائل يوليو المقبل، قائلاً: «أولئك الذين يحاولون إخراج تركيا من معادلة الطاقة في شرق المتوسط يدركون أنه لا يوجد حل عملي دون تركيا، لكنهم عاجزون عن إعلان ذلك». هذا في وقت، أعرب فيه الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، عن عدم تفاؤله حيال تغيير تركيا أسلوبها، لكنّه توقع موقفاً حازماً من الاتحاد الأوروبي حول المسألة، وقال للصحفيين: «أنا متفائل أنّ الاتحاد سيظهر على الأقل حزماً في إرسال رسالة أقوى مما قام به حتى الآن. وأعتقد أنه بعد قمة دول جنوب أوروبا السبع سيكون هناك موقف أقوى». بينما دعا رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، إلى توجيه إنذار جديد إلى أنقرة بعد رفضها الدعوات لوقف التنقيب في المنطقة، واتهم في اتصال مع رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، السلطات التركية بانتهاك القانون الدولي. إلى ذلك، حذر تقرير لوكالة «بلومبرج» الأميركية من تفاقم المأزق الذي يواجهه نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الساحة الدولية في الوقت الراهن، في ظل تصاعد الخلاف بينه وبين الاتحاد الأوروبي، بشأن عمليات التنقيب شرق المتوسط، وأبرز تهديد التكتل الأوروبي لأنقرة باتخاذ إجراءات عقابية ضدها. وشدد على أن التهديد الأوروبي يمثل مؤشراً جديداً على استمرار تدهور العلاقات بين أنقرة وبروكسل، وخاصةً أن عدداً كبيراً من الدول الأعضاء في الاتحاد تشغل في الوقت نفسه عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي يحذر مسؤولوه من أن العلاقات العسكرية المتنامية بين تركيا وروسيا تشكل تهديداً خطيراً لمصالحه الأمنية. وأشارت «بلومبرج» إلى أن من بين الخطوات العقابية، التي قد يتخذها الاتحاد الأوروبي حيال تركيا، في الفترة المقبلة، التعهد بتجميد المفاوضات القائمة بينهما لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، بجانب الإبقاء على حالة الجمود التي تهيمن حالياً على المفاوضات المتعلقة بإمكانية انضمام أنقرة إلى الاتحاد، والمتعثرة منذ سنواتٍ طويلةٍ من الأصل. وأبرزت اللهجة الحازمة التي صيغَ بها مشروع بيان الاتحاد الأوروبي الأخير بشأن أزمة التنقيب التركية عن الغاز قبالة السواحل القبرصية، قائلةً: إن ذلك يؤكد أن «دول الاتحاد الأوروبي مستعدةٌ للرد بكل السبل الممكنة، وبكامل التضامن مع قبرص» إذا ما تواصلت أنشطة أنقرة غير القانونية على هذا الصعيد. من جهة ثانية، قال قائد في حلف شمال الأطلسي: إن القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان، ونظيره التركي خلوصي أكار، ما زالا على اتصال بشأن خطط أنقرة لشراء منظومة دفاعية جوية روسية، وقد يلتقيان خلال اجتماعات للحلف في بروكسل الأسبوع المقبل. وأوضح الجنرال، تود وولترز، أن العلاقات العسكرية الأطلسية ما زالت قوية بشكل تام وإيجابي، وذلك على الرغم من قرار واشنطن إلغاء بيع المقاتلات من طراز إف-35 لتركيا إذا مضت قدماً في شراء منظومة إس-400 الدفاعية الجوية الروسية، وقال: «لن نضع هذين الشيئين في مكان واحد.. منظومة إس-400 وطائرات إف-35». فيما قالت وزارة الدفاع التركية: إنّ صياغة وتوجه الخطاب الذي أرسله شاناهان، وحدد مهلة أخيرة لأنقرة، للعدول عن شراء نظام صواريخ أس-400 لا يتحلى بروحية الشراكة داخل الحلف، وسبب عدم ارتياح.