رحبت المملكة العربية السعودية بجهود الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق في مسألة الصحراء المغربية، لاستئناف المفاوضات السياسية وفقاً للمعايير التي حددها مجلس الأمن، والتي تشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق. جاء ذلك في بيان السعودية أمام اللجنة الخاصة المعنية في تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، المنعقد حول "مسألة الصحراء المغربية"، والذي ألقاه مسؤول اللجنة السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار في الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة فيصل الحقباني. وقال الحقباني في بداية الكلمة: "ترحب بلادي بجهود الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية لإعادة استئناف المفاوضات السياسية وفقاً للمعايير التي حددها مجلس الأمن منذ 2007، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 2468 الذي اعتمد بتاريخ 30 نيسان (أبريل) الماضي، والذي يشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق". وأكد الحقباني، ترحيب المملكة بانعقاد مائدتين مستديرتين التي شارك فيها الدول: المغرب، والجزائر، وموريتانيا بجانب ""البوليساريو"، وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2414 والقرار رقم 2440، مشيداً بالتزام المشاركين الأربع من أجل الاجتماع في إطار مائدة مستديرة ثالثة، كما هو منصوص عليه في القرار 2468، للتوصل إلى حل سياسي ينهي هذا النزاع الإقليمي. وأكد أن المغرب اسهم بجدية وحسن نية في الجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لإيجاد حل دائم لقضية الصحراء. وجدد التأكيد على أن الموقف المبدئي للسعودية المتمثل في دعم وتأييد المبادرة التي تقدم بها المغرب للحكم الذاتي، التي تؤدي إلى منح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، إذ تضمن المبادرة لسكان الأقاليم الجنوبية مكانتها ودورها دون تمييز أو اقصاء، والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي من دون تفرقة، تأخذ في عين الاعتبار الخصوصيات التي تنفرد بها منطقة الصحراء المغربية وتستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بمنح سلطات أوسع لساكنيها، فضلاً عن أنها تعد حلاً توافقياً متماشياً مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وتستجيب لمبدأ حق تقرير المصير، يرحب بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية، للسنة الثانية على التوالي، في أعمال الحلقة الدراسية ودورة لجنة الـ24 (C24). وأشاد الحقباني، بالجهود المبذولة من الحكومة المغربية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء، مرحباً بالبرنامج التنموي الذي أطلقه المغرب للصحراء المغربية في عام 2015، وتخصيصها مبلغ ثمانية بلايين دولار لتحسين مستوى معيشة لسكان الصحراء وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة. وأفاد بأن السعودية تثمن الإنجازات المهمة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وتفاعل المغرب مع آليات حقوق الإنسان الدولية ودور اللجان الإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة التي رحب بها مجلس الأمن في جميع قراراته، بما في ذلك القرار 2468. وأوضح أن السعودية تجدد التأكيد على دعها للجهود المبذولة من طرف المغرب، من أجل الوصول إلى حل لهذا النزاع الإقليمي، مذكراً بأهمية التحلي بالواقعية وروح التوافق بين جميع الأطراف المعنية، لأن اي حل لهذه القضية لا يمكن أن يتم إلا في مناخ من السكينة والتهدئة، معرباً عن رفض السعودية لأي مس بالمصالح العليا للمغرب أو التعدي على سيادته ووحدته الترابية.