أعلنت المجموعة البرازيلية العملاقة للأشغال العامة التي تشكل محور فضيحة فساد تهز الطبقة السياسية في أمريكا اللاتينية، أنها تقدمت أمس الأول بطلب إجراءات لحمايتها من الإفلاس. وبحسب "الفرنسية"، تعاني المجموعة البرازيلية ديونا تتجاوز 80 مليار ريال "20.5 مليار دولار"، وهو أكبر طلب إنقاذ تتقدم به مجموعة في تاريخ البرازيل يتخطى ذاك الذي تقدمت به شركة الاتصالات "أوي" "64 مليار ريال". وتسمح إجراءات الحماية لشركة مديونة، لكنها لم تتخلف عن الدفع، بمواصلة نشاطاتها، بما فيها الوظائف، وبمنحها مهلة ستة أشهر لتسوية خلافاتها مع دائنيها بينما تتم إعادة تنظيمها. وأفادت المجموعة في بيان، أن الطلب قدم إلى غرفة قضايا الإفلاس في ساو باولو. ويعد هذا أكبر طلب حماية من الإفلاس في تاريخ البرازيل، يفوق عملية إنقاذ شركة الاتصالات "أوي" عام 2016. ويشمل طلب المجموعة نحو 20 شركة تابعة لها، لكن ليس كلها، ومن بين تلك التي لا يشملها الإجراء مجموعة البناء "أوديبريشت إينجينهاريا آي كونستروشاو" ومجموعة الصناعات البتروكيميائية "براسكيم". وبين أكبر دائني "أوديبريشت" المصارف العامة "البنك الوطني لديسارويو" و"بنك البرازيل" ومصرف "كايسا إيكونوميكا فدرال" إلى جانب دائنين أجانب يملكون سندات. وتم تسريع طلب هذه الإجراءات لسببين، أولهما تعليق بيع حصة المجموعة في شركة "براسكيم" إلى المجموعة الهولندية "ليونديلبازل"، ولدى "براسكيم" شركة للصناعات البتروكيميائية التي تملك المجموعة النفطية "بتروبراس" حصة فيها أيضا. والسبب الآخر، طلب حماية من الإفلاس تقدمت به "أتفوس" الفرع من "أوديبريشت" وثاني منتج للإيثانول في البرازيل. وبذلك أصبحت "أوديبريشت" التي تحاول حاليا بيع حصص فيها، في وضع أضعف في مواجهة دائنيها. وتهز "أدويبريشت إس أيه"، المجموعة العائلية العملاقة للبناء، التي تأسست في 1944، منذ 2014 فضيحة واسعة لرشا كشفها التحقيق البرازيلي في القضية التي تسمى "الغسل السريع". وتقول وزارة العدل الأمريكية إن هذه المجموعة وزعت خلال أكثر من عقد 788 مليون دولار في عشر دول في أمريكا اللاتينية وإفريقيا، في فضيحة هزت رؤساء يمارسون مهامهم وآخرين سابقين ووزراء. وبين هؤلاء الرئيس البيروفي السابق آلان جارسيا الذي انتحر في نيسان (أبريل) الماضي. وهزت الفضيحة عشرات السياسيين، بينهم رئيس البرازيل السابق ميشال تامر "2016 - 2018"، والرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "2003 - 2010"، وهما في السجن بتهمة الفساد وغسل أموال. أما مارسيلو أوديبريشت، رئيس الشركة، الذي كان يعد أحد أكثر الأشخاص نفوذا في البرازيل، فحكم عليه بالسجن لمدة 19 عاما لدوره في قضية الفساد، وهو الآن يقضي عقوبة مخففة داخل قصره الفاخر في ساو باولو. وفي تموز (يوليو) 2018 وافقت "أوديبريشت" على دفع 700 مليون دولار تسوية للحكومة البرازيلية، من ضمن حزمة بقيمة 2.6 مليار دولار تعهدت بدفعها إلى الولايات المتحدة وسويسرا والبرازيل