علق كمال عبد الحميد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على فتح ملف الأسواق المحلية والرسمية من جانب لجنة الإدارة المحلية متضمنة الظاهرة المسيئة الخاصة باستمرار تعديات الباعة على الرصيف والطرق.وأضاف "عبد الحميد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الأسواق العشوائية انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة السابقة واصبح منظميها مجموعة من الخارجين عن القانون والمسجلين، مؤكدًا أن لجنة الإدارة المحلية تقوم بجهود كبيرة للتخلص بشكل نهائي من هذه الأسواق.وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية وزارة الإدارة المحلية بضرورة عمل أسواق جديدة بطرق حديثة ومنظمة وجمع هؤلاء البائعين وتقديم رخص لهم لمزاولة المهنة داخل هذه الأسواق التي تقوم بالإشراف عليها الوزارة، إضافة إلى تقييم هذه الاسواق بصورة حضارية حيث يكون هناك قسم للحوم وآخر للخضروات.وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أنه ضرورة وجود مكاتب داخل هذه الأسواق لجهاز حماية المستهلك والأمن وأن يتم وضع مواعيد محددة لفتح وغلق هذه الأسواق لضمان عدم وجود زيادة في أسعار السلع والحفاظ على المشهد الحضاري للأسواق المصرية.كان المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد أكد أن اللجنة ستفتح الأسبوع المقبل ملف الأسواق المحلية بأنواعها سواء رسمية أو عشوائية متضمنة الظاهرة المسيئة الخاصة باستمرار تعديات الباعة على الأرصفة والطرق.وقال "السجيني في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد فى منظومة الإدارة والعلم الحديث مشكلة بلا حلول، والباعة المتجولون ينظمهم قانون، والأسواق ينظمها قانون، والأوضاع على الأرض تؤكد أن هذا الملف شأنه مثل كثير من الملفات التى رصدتها لجنة الإدارة المحلية منذ الدور الأول للانعقاد و صنفتها من ضمن موضوعات تحتاج إلى مواجهة جادة وحلول مؤسسية مستدامة تراعي جميع الأوضاع والاعتبارات.