قال النائب فوزي فتى أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تمتلك مقومات تسمح بدخولها بنسبة من 45% لـ 70%، فى صناعة السيارات والصناعات المكملة لها، لافتا إلى إن اللجنة طالبت كثيرا بتحديد نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات.وأضاف أمين سر لجنة لجنة الصناعة خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن قرار وزارة الصناعة والتجارة بتحديد نسب المكون المحلي لصناعة السيارات بـ 45%، مهم للغاية وسيوفر عملة العملة الصعبة للدولة فى ظل كبر سوق السيارات بمصر.وأكد فتى أمين، أن أبرز إيجابيات القرار أنه سيشجع الاستثمار خاصة فى مجال صناعة قطع غيار السيارات التى يتم استيراد معظمها من الخارج، لافتا إلى أنه بعد تطبيق القرار فإن مراكز صيانة السيارات ستنتشر في كافة المحافظات بأسعار مخفضة وبالتالي منح المستهلك الطمأنينة.وفى سياق متصل أشار فتى إلى أهمية إقبال مصر على صناعة السيارات الكهربائية وإنشاء محطات شحنها فى عدد من المحافظات فى إطار تشجيع المصريين على استخدامها.وأكدت وزارة التجارة والصناعة، أن قرار تحديد نسب التصنيع المحلى لصناعة السيارات بـ 45% يستهدف رفع الأعباء الإضافية عن شركات التجميع ومنحهم الفرصة لضخ استثمارات جديدة لحين صدور منظومة الحوافز الاستثمارية ويأتى قرار رقم 571 لسنة 2019 فى ضوء خطة الوزارة الهادفة إلى وضع رؤية متكاملة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، بما يسهم فى أن تصبح مصر إحدى الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات.