استجوب المشرعون في هونج كونج وزير الأمن في المدينة اليوم الأربعاء، بسبب مزاعم عن وحشية الشرطة خلال الاحتجاجات على مشروع قانون تسليم المجرمين الذي تم تعليقه في نهاية المطاف. وقد أظهر جدول أعمال الاجتماع أن الاعضاء المؤيدين للديمقراطية يخططون لتقديم اقتراح بحجب الثقة بسبب طريقة تعامل الرئيسة التنفيذية كاري لام مع التشريع، الأمر الذي أثار المظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة بما في ذلك مسيرة حاشدة يوم الأحد.وقد رفض وزير الأمن جون لي تلميحات بوجوب استقالته لتولي مسؤولية استخدام الشرطة للتكتيكات العدوانية، بما في ذلك الضرب بالهراوات الفولاذية والاستخدام المكثف للغاز المسيل للدموع. كما دافع عن القرارات التي اتخذت على الساحة، وأوضح النائب المؤيد للديمقراطية غاري فان أن الشرطة طوقت بعض المتظاهرين دون سابق انذار وأطلقت اربع قنابل من الغاز المسيل للدموع، مضيفا أن المتظاهرين فروا إلى مبنى "للنجاة بحياتهم".وأضاف "لم يكن لدي الناس أي مكان للهروب من مكان الحادث..كيف يمكن أن يكون هذا الحد الأدنى من استخدام القوة؟". وكرر لي إصرار لام على أن يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة ضد الشرطة من خلال الهيئات المخصصة لمعالجة مثل هذه القضايا.