إنه بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق مع المعارضة، تم إطلاق سراح كافة المعارضين المعتقلين الذين شاركوا في مظاهرات مناهضة للحكومة العام الماضي؛ بتهمة "الإخلال بالنظام العام". وأضاف البيان "المجلس الوطني بدأ في 8 يونيو/حزيران الجاري، مناقشة قانون العفو الذي نص على إطلاق كافة المعتقلين يوما 10 و11 من ذات الشهر. وقامت دولة نيكارغوا بناء على ذلك بتنفيذ وعودها التي قطعتها على نفسها أمام شعبنا وأمام المجتمع الدولي". من جانب آخر قال "اتحاد المعتقلين السياسيين بنيكاراغوا"، إنه لم يتم إطلاق سراح كافة المعتقلين، وأن هناك 80 معتقلًا لا زالوا بالسجون، مهددًا بالنزول للشوارع مرة ثانية إذا لم يتم إطلاق سراحهم جميعًا. يأتي ذلك على ضوء اتفاق توصلت إليه المعارضة مع الحكومة أواخر مارس/آذار الماضي، يقضي بإعادة السماح بالحق في التظاهر وبحرية الصحافة ونزع سلاح مجموعات شبه عسكرية. ويواجه أورتيغا الذي تولى السلطة في 2007، احتجاجات شعبية منذ أبريل /نيسان 2018 تطالب برحليه. وبدأت الأزمة السياسية احتجاجاً على إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، لكنّها سرعان ما تحوّلت حركة تطالب بتنحّي الرئيس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.